اتفاق نفطي سعودي روسي.. ماذا عن إيران وليبيا؟

في العاصمة الصينية، بكين، اتفقت روسيا والسعودية أمس، على تمديد خفض إنتاج النفط 9 أشهر، خلال مؤتمر صحفي لوزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، ونظيره الروسي، ألكسندر نوفاك، ليكون حتى مطلع العام المقبل على الأقل، أي أكثر من الاقتراح الذي تتبناه الدول المنتجة للنفط والمعروفة باسم "أوبك" الذي يقدر بنحو 6 أشهر فقط.
الاتفاق أعقب لقاء وزيري الطاقة السعودي والروسي في بكين، حيث قال وزير النفط السعودي: "خلصنا إلى أن الاتفاق في حاجة إلى التمديد، لن تصل مستويات المخزونات بنهاية يونيو إلى المعدلات التي نرغب فيها، لذا ارتأينا تمديد الاتفاق إلى نهاية الربع الأول من عام 2018″، فيما قال وزير الطاقة الروسي: "أعتقد أن تمديد الاتفاق إلى آخر مارس من العام المقبل على الأقل، أمر معقول لنواصل جهدنا المشترك لإعادة الاستقرار إلى الأسواق".
الاتفاق الحالي أقر في نوفمبر الماضي، ونص على خفض الإنتاج بمليون وثمانمائة ألف برميل يوميًا في النصف الأول من العام الحالي مع إمكانية تمديده لستة أشهر، وأساسه كان في سبتمبر 2016، خلال قمة العشرين، حينما اجتمع محمد بن سلمان، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتم تشكيل لجنة مهمتها محاولة تحقيق استقرار أسواق النفط.
ويرى مراقبون أن الاتفاق الجديد جاء في وقته، خصوصًا في ظل انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 50 دولار خلال الأسبوع الماضي، وقفزت الأسعار بمقدار نقطة ونصف المئوية في الأسواق العالمية لتتجاوز 52 دولارًا للبرميل، لكنها ظلت دون مستوى ال60 دولارًا، وهو المستوى الذي ترغب فيه السعودية، وتقود الرياض عدوانًا مستمرًا على اليمن منذ عامين تقريبًا، حيث تحتاج المملكة الأموال لتحقيق رؤية 2030 التي يتبناها ولي ولي العهد، محمد بن سلمان، بالإضافة لتغطية عجز الموازنة، كما أن الدين العام في المملكة تجاوز 91 مليار دولار نهاية العام الماضي.
يرى خبراء أن الاتفاق الروسي السعودي بناء جدًا، لامتصاص التخمة الموجودة في السوق، التي تصل ما بين مليون ونص إلى مليوني برميل، فيما يقدرها خبراء بأنها تصل إلى مليوني ونصف برميل، كما أن القرار بالاتفاق على تمديد خفض الإنتاج يأتي بتوقعات من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بين "60-70" دولارا للبرميل الواحد قبل نهاية العام الجاري، في حين أن السعر العادل للنفط يجب أن يتراوح بين "100-130" دولارا للبرميل.
إيران وليبيا
ويأتي الاتفاق قبل أسبوعين من اجتماع للدول الأعضاء في «أوبك»، ومن المتوقع أن تجري روسيا والسعودية، مشاورات مع الدول المنتجة الأخرى، للوصول إلى توافق كامل، قبل الخامس والعشرين من مايو الحالي، موعد الاجتماع.
وخرجت إيران من الاتفاق، الذي سمح لها بأن تزيد إنتاجها إلى 3.9 مليون برميل يوميًا، ووصلت للمعدل بالفعل، وتصدر منه يومياً 2.3 مليون برميل، وتؤكد أنها قادرة على رفع إنتاجها أكثر، ويرى مراقبون أن الاتفاق الجديد قد يشمل الدول التي تم استثناؤها سابقًا، كإيران، وليبيا، ونيجيريا، فارتفاع أسعار النفط مهم أيضًا للاقتصاد الإيراني.
وترى صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية أن نتائج انتخابات إيران سيكون لها عظيم الأثر على أسواق النفط خلال الأعوام المقبلة، وتكمن أهمية إيران، في رغبة شركات النفط، دخولها السوق؛ إذ تحتفظ طهران باحتياطيات تصل إلى 150 مليار برميل من النفط، وأكثر من 1000 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وبالنسبة لليبيا، فعلى دول الأوبك بقيادة السعودية وروسيا والدول من خارج المنظمة النفطية أن يخفضوا إنتاجهم أيضًا بنسبة 400 ألف برميل، وهي النسبة التي زاد فيها إنتاج ليبيا منذ يناير الماضي حتى اليوم، حيث ارتفع إنتاج ليبيا من النفط من 400 ألف برميل إلى 800 ألف برميل يوميًا.