وافقت الحكومة على منحة مليار جنيه للمواطنين بمناسبة شهر رمضان، تكون عبارة عن زيادة 14 جنيها على بطاقات التموين لكل فرد، تصرف مع مقررات شهر يونيو ولمدة شهر واحد فقط؛ لتوفير سلع أساسية، مثل الزيت والسكر. ويحصل المواطن في ظل ارتفاع الأسعار على 21 جنيها في الشهر، وبزيادة 14 جنيها خلال الشهر المقبل، سيصرف الفرد سلعا بقيمة 35 جنيها خلال شهر رمضان، وحددت وزارة التموين أسعار السلع التي يشتريها المواطن في بطاقة التموين، ليكون كيلو السكر ب8 جنيهات، والأرز أيضا ب8 جنيهات، والزيت 12 جنيها. وفي السياق، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر أبريل 2017، إلى 32.9%، مقابل 32.5% في شهر مارس الماضي، وبلغ الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالي الجمهورية، 242.7 نقطة لشهر أبريل الماضي، مسجلا ارتفاعا عن الشهر السابق له مباشرة بنسبة 1.8%. وأرجع جهاز الإحصاء أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل إلى الارتفاع في أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (7.2%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.5%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (7.9%)، علاوة على ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.6%)، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.7%. وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة فشلت في ما وعدت به بتخفيض الأسعار قبل شهر رمضان؛ فالغلاء مازال مستمرا وينهش في عظام الفقراء، والتضخم أيضا يرتفع في ظل ظروف اقتصادية متردية، مضيفا ل«البديل» أن ال14 جنيها الزيادة في بطاقة التموين للفرد التي أقرتها الحكومة قليلة جدا، ولا تكفي لمواجهة الغلاء، لكنها أفضل من لا شيء، واصفا إياها ب«نوايا تسند الزير». وأكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الزيادة ال14 جنيها علي بطاقات التموين، منحة غير كافية من الحكومة لدعم 71 مليون مواطن مسجل على بطاقات التموين خلال شهر رمضان، وكان يتعين على الحكومة الإسراع في توصيل الدعم لمستحقيه لأن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل يعانون من الارتفاع الكبير في الأسعار. وأضاف الشافعي ل«البديل» أن خفض الأسعار الذي وعدت به الحكومة لن يحدث إلا بضخ مزيد من السلع التي تهم المواطن وزيادة المعروض منها حتى تنخفض الأسعار، وهذا ما يتعين على الحكومة فعله قبل نهاية هذا الشهر حتى يشعر المواطن بأن الوعود الرئاسية تتحقق على أرض الواقع.