رغم الانتهاكات.. مبادرة برلمانية لتدريس مادة حقوق الإنسان

تسعى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، برئاسة علاء عابد، إلى تفعيل مبادرة لتدريس مادة جديدة على المدارس تسمى «التربية الوطنية وحقوق الإنسان».
وكثفت اللجنة خطواتها لتفعيل المبادرة التي أطلقتها بإعداد مادة جديدة يتم تدريسها بجميع مراحل التعليم المختلفة، على أن يُعقد اجتماع مرتقب بين اللجنة ووزير التربية والتعليم الجديد الدكتور طارق شوقي؛ للتنسيق في هذا الصدد.
ووضعت اللجنة أهدافًا عديدة، لاسيما في الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، في مقدمتها أن تكون المادة المُقترحة هي السبيل لخلق نشء جديد قادر على معرفة حقوقه وواجباته منذ الصغر وتوعيته فكريًّا، بما يمنع تجنيد الشباب من بعض التيارات السياسية أو الدينية المتشددة لغياب المعرفة الحقيقية، على أن يتم صياغة هذه المواد في شكل نماذج أو تجارب خلال المرحلة الابتدائية، وتصاغ في شكل مادة عملية لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية.
ورفض النائب حسام رفاعي، تدريس مادة حقوق الإنسان لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، قائلًا: قبل تدريسها للطلاب يتم تدريسها لأُولي الأمر الذين ينتهكون حقوقهم في الصحة والتعليم والعدالة، مطالبًا بمواجهة أي مشكلات تتسبب في انتهاك حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن الأوضاع الحقوقية بالبلاد تشهد تدهورًا غير مسبوق بحسبأحدث تقرير حقوقي لوزارة الخارجية البريطانية، في الفترة ما بين يوليو وديسمبر 2016، الذي قال، إن حقوق الإنسان في مصر وصلت لمستويات مفزعة خلال النصف الثاني من 2016، بما في ذلك القيود المتزايدة على المجتمع المدني، والاعتقالات السياسية والتعذيب".
وأضاف التقرير أن القيود على المجتمع المدني تفاقمت بشكل ملحوظ، حيث تم حظر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية من السفر أوجمدت أرصدتهم، وفي سبتمبر الماضي جمدت السلطات أرصدة 3 منظمات حقوقية بارزة، و5 مدافعين عن حقوق الإنسان.
وتطرق التقرير إلى قضايا الاختفاء القسري والتعذيب بأقسام الشرطة، وإلى الانتهاكات شملت قضايا الحسبة السياسية والدينية والتصريحات السلبية «التي تنفي وقائع صحيحة» من جانب المسؤولين التنفيذيين، إلى جانب الاستمرار في عدم المساواة والتمييز الاجتماعي في الوظائف العامة.