“الحرية والعدالة” يتقدم بمشروع قانون لإلغاء المحاكمات العسكرية وإعادة المدنيين المحبوسين للقضاء الطبيعي

* المشروع يقترح إلغاء مادة تعطي للرئيس حق إحالة المدنيين للقضاء العسكري في أي جريمة
كتب أحمد رمضان:
تقدم الدكتور حسين إبراهيم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بمشروع قانون لوقف محاكمة المدنيين للمحاكمات العسكرية وإحالتهم إلي القضاة الطبيعيين.
وطالب إبراهيم في مشروع القانون ، الذي قدمه في جلسة مجلس الشعب، اليوم الأربعاء، بإلغاء المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1966 والقاضي باصدار الأحكام العسكرية, واسقاط كافة الأحكام العسكرية الصادرة بناءاً علي هذا القانون, وإعادة محاكمة الصادر ضدهم أحكاما سواء نفذت أو لم تنفذ أو لم تكتمل.
وتنص المادة المذكرة على أن أحكام القانون العسكري “تسري على الجرائم المنصوص عليها في البابين (الأول والثاني) من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلي القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يجعل إلي القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر”.
وكانت تقارير حقوقية، قد رصت محاكمة أكثر من 12 ألف مدني أمام القضاء العسكري، منذ تولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد في 11 فبراير الماضي. ويطالب النشطاء بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعادة من أدانهم القضاء العسكري إلى المحاكمة أمام القاضي الطبيعي.