ارتفاع أسعار الأسمدة.. الحكومة تعادي الفلاح لصالح المستوردين

رفعت وزارة الزراعة سعر الأسمدة من ألفين جنيه إلى ألفين و960 جنيهًا، بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 58 برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 4 يناير الجاري، وذلك فيما يخص تسعير الأسمدة الآزوتية الموزعة من قبل وزارة الزراعة، بمبلغ 2959.6 جنيه للطن من أسمدة اليوريا.
وزاد سعر شيكارة اليوريا وزن 50 كجم من 100 جنيه إلى 148، وشيكارة سماد النترات وزن 50 كجم من و95 جنيهًا إلى 144، بناء على قرار مجلس الوزراء الذي حدد المعادلة السمادية، حيث إن كل طن من السماد الآزوتي يستهلك 28 مليون وحدة حرارية بريطانية مضروبة في 4.5 دولار، على أساس متوسط سعر صرف 16.3 جنيه، بالإضافة إلى 595 جنيهًا تكلفة أساسية، علاوة على 5% قيمة ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى المصروفات التسويقية الخاصة بالتعتيق والتخزين والتسليم، وكذلك مصاريف الناولون والكارتة.
وتسهم زيادة أسعار الأسمدة علي الفلاحين بطبيعة الحال في ارتفاع أسعار السلع والخضروات والفواكه بالأسواق بنسبة كبيرة، في ظل الغلاء الذي يعيشه الشعب حاليًا وكثرة الشكوى من الارتفاع الجنوني للأسعار، فهل سيتوقف الناس عن الشراء أم سيتوقف الفلاح عن الزراعة.
وقال إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي: الدولة بقراراتها معادية للزراعة والفلاحين، فرفع سعر طن الأسمدة من ألفين جنيه إلى ألفين و960 يعني زيادة الأسعار بحو 50%، موضحًا أن وصول سعر الشيكارة إلى 150 جنيه معاناة للفلاح، بالإضافة إلى زيادة التقاوي والمبيدات والري والرعاية، وكل هذا سيؤدي إلى زيادة أسعار المحصول.
وأضاف الميرغني ل«البديل» أن الدولة تعمل على خطة مُحْكمة ليهجر الفلاحون الزراعة من أجل المستوردين الذين يأتون بالسلع من الخارج بالدولار، فحصار الفلاحين وتخريب الزراعة مؤامرة تتم لصالح الشركات الكبرى والمستوردين، لكي نغرق في المزيد من الديون.
وقال فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين: الحكومة ذبحت الفلاح البسيط لإرضاء مافيا التجار وأصحاب شركات الأسمدة، بدلًا من توفير الدعم اللازم للفلاح المصري لتحقيق التنمية والاعتلاء بالزراعة إلى أعلى درجاتها.
وأكد واصل أن الأزمة التي أحدثتها الحكومة بزيادة الأسمدة ستقضي على الحياة الزراعية، وكأن الحكومة تريد استخراج شهادة وفاة للزراعة المصرية، لافتًا إلى أن التاريخ لن ينسى لحكومة شريف إسماعيل ما اقترفته في حق الزراعة، التي تمثل طريق النجاة لعبور الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر.
وأضاف أنه في حالة استكمال الحكومة طريقها في تحقيق مصالح رجال الأعمال، ورفع أسعار الأسمدة، سيضطر الفلاح إلى عدم التوريد للحكومة، فضلًا عن أنه سيتراجع عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح رشدي أبو الوفا، نقيب الفلاحين بالأقصر، ونائب رئيس جمعية منتجي قصب السكر، أن زيادة أسعار الأسمدة كارثة جديدة تضاف على عاتق الفلاح، مؤكدًا أنهم تقدموا بشكوى إلى مجلس الوزراء والنواب بشأن تلك الزيادة، بعد أن وعدت الحكومة بعدم زيادة تكلفة الإنتاج على الفلاح، وخلفت وعودها بهذا القرار، كما خلفت وعودها بعدم رفع المحروقات على الفلاح.
وأكد أبو الوفا ل«البديل» أن الحكومة في واد والفلاح في واد، موضحًا أن الفلاحين لن يستعجلوا الرد على تلك القرارات بالتوقف عن الزراعة؛ لأن أسعار المحاصيل الزراعية سترتفع في الفترة المقبلة.