إفريقيا.. نحو تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان

أكدت دراسة للأمم المتحدة عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إفريقيا، التي بدأت في بانجول عاصمة جامبيا، إنشاء 47 مؤسسة لحقوق الإنسان بالقارة السمراء في 54 دولة قبل عام 1990، بتمويل من الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي الذي يسلط الضوء على الممارسات الجيدة والقيود.
وقال موقع ريليف ويب، إن شبكة المؤسسات الإفريقية لحقوق الإنسان تعد الهيئة التمثيلية الإقليمية التي تجمع بين المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، وتسعى إلى دعم وتعزيز المؤسسات الوطنية على تأدية أدوارها، مؤكدا وجود تسع مؤسسات حقوق إنسان وطنية في جميع أنحاء القارة، تركز على ستة مجالات رئيسية، هي الإنشاء والرقابة، الاستقلال، التمويل، السعة، إشراك أصحاب المصلحة، وتقديم الخدمات والتنمية القائمة على الحقوق، وتعتبر وسيلة قيمة للحصول على الدروس الأساسية التي يمكن تطبيقها بشكل عام.
من جانبها، قالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جامبيا، ادي مامونيان، إن تعزيز المؤسسات الحقوقية يعد واحدا من استراتيجيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمهم لتحسين حماية حقوق الإنسان في المنطقة، مضيفة أن الاعتراف بالحاجة للمؤسسات الوطنية، والتغيرات العامة في المشهد السياسي والاجتماعي الإفريقي والدعوة الدولية المتنامية والزيادة الكبيرة في التعريف بقضايا حقوق الإنسان، من أهم أهداف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الذي من أهدافه أيضاً تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في القارة، بحسب «ريليف ويب».
وتابعت ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جامبيا: «لتحقيق الهدف، ينبغي تعزيز المؤسسات الوطنية لتصبح ذات صلة بالمؤسسات الحقوقية، خاصة أن القيود البشرية والمالية، تحتاج لقدرة أكبر، لتشجيع الحكومات على توفير الإرادة السياسية المناسبة للاستقلال القانوني والمالي والتشغيلي للمؤسسات الوطنية، كما يجب أن تعمل الحكومات بشكل وثيق مع المؤسسات الوطنية من أجل معالجة القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان».
وأوضح «ريليف ويب» أن هذه المؤسسات الوطنية تلعب دورا أساسيا في إفريقيا من أجل النهوض بجدول أعمال حقوق الإنسان والحكم الرشيد والتنمية المستدامة، لافتا إلى أن البرنامج الإنمائي ينفذ من خلال ثلاثة مجالات استراتيجية للتدخل، هي دعم تعزيز النظم الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في برمجة التنمية، وزيادة التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف الموقع أن تعزيز حقوق الإنسان يعد حجر الزاوية في عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والقضاء على الفقر المدقع خاصة في بوروندي، والكاميرون، ومصر، وغانا، وكينيا، وموزمبيق، ورواندا، وسيشل، وتونس .
انتهاكات برنامج الامم المتحدة الإنمائي في إفريقيا
وبصرف النظر عن تصريحات الأمم المتحدة السابقة عن البرنامج الإنمائي وأهميته وأهدافه النبيلة، إلا أنه بعد ما يقرب من مرور عقدين على اعتماد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، يتم خلط سجل الالتزام بأحكامها في جميع أنحاء القارة، التي جعلت بعض البلدان في تقدم ملحوظ، لكن بعضها الآخر لديه انتهاكات خطيرة ومستمرة في مجال حقوق الإنسان، ويختلف الأداء الإفريقي لحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الميثاق من بلد إلى آخر، وقد استجابت بعض الدول بشكل إيجابي لمبادئ حقوق الإنسان، بينما هناك آخرون يلتقطون أنفاسهم.
وفي زيمبابوي، قدرت محو أمية الكبار بنحو 93٪، ومع ذلك، فإن نظام التعليم لا يزال تحت الضغط؛ فالرسوم المفروضة في كل المدارس الحكومية والخاصة باهظة وتسيطر عليها الدولة، فبالتالي تراجعت جودة التعليم، ويتعرض المعلمون لمضايقات من قبل الميليشيات الحزبية، خاصة في المناطق الريفية، وتزايد معدل التسرب من التعليم.
وفي السودان، ينص القانون على التعليم الأساسي المجاني حتى الصف الثامن، لكن الطلاب في كثير من الأحيان يضطرون لدفع الرسوم المدرسية والزي الرسمي والامتحانات، كما أن دارفور بها يتعلم قليل من الأطفال لعدم وجود مدارس، بالإضافة إلى الإساءة في معاملة الأطفال، وعمليات الخطف أصبحت واسعة الانتشار وفي الختام.
إفريقيا لديها طريق طويل لتقطعه في ممارسة ودعم حقوق الإنسان، وينبغي بذل الحكومات كل ما في وسعها لضمان احترام حقوق الإنسان والتمسك بتطبيق مبادئه.