شهد الأسبوع الماضي تطورات متسارعة على الصعيد الدولي، أبرزها فوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا، الذي سارعت القاهرة في تهئته، وتوجه القاهرة إلى النفط الأذريبجاني عوضًا عن بترول السعودية بعد توقفها عن إمدادات النفط لمصر، والاقتراحات الخاصة لمصر لحل الأزمة الليبة، في ضوء اجتماعات اللجنة الإفريقية التي انعقدت في أديس أبابا. مصر ترحب بوصول ترامب للرئاسة رغم ردود الأفعال الغاضبة في المحيط العربي والإقليمي لمصر بعد مجيء ترامب رئيسًا للولايات المتحدةالأمريكية، إلا أن مصر كانت من أكثر المرحبين وأولهم بفوز دونالد، ففي أول رد فعل دولي بعد ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بادر الرئيس عبد الفتاح السيسى بتهنئة ترامب، متمنيًا تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. وقالت الرئاسة المصرية فور إعلان نتائج فرز الأصوات إن جمهورية مصر العربية تتطلع لأن تشهد فترة رئاسة الرئيس دونالد ترامب ضخ روح جديدة في مسار العلاقات المصرية الأمريكية، ومزيدًا من التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الشعبين المصري والأمريكي، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها. ولم يكن الترحيب رسميًّا فقط، حيث انهالت التحليلات والقراءات المؤيدة للحكومة المصرية بأن فوز ترامب جاء لصالح القاهرة ومصالحها في المنطقة على خلاف ما كانت ستتبعه هيلاري كلينتون في سياستها تجاه مصر، ودلل الكثيرون على ذلك من خلال لقاءات الرئيس السيسي مع ترامب وكلينتون قبل الانتخابات كل مرشح على حدة، حيث كان واضحًا أن ترامب أقرب للإدارة المصرية الراهنة عن كلينتون التي انتهزت الفرصة، وانتقدت أوضاع حقوق الإنسان بالقاهرة. ويقول المراقبون إن مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية سوف يتحسن بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولاياتالمتحدةالأمريكية، متوقعين عودة المعونة الأمريكية لمصر عقب توليه الحكم دون شروط، فضلًا على أن «ترامب» أشاد بالرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء لقائه به، وهو أمر مبشر بتحسين العلاقات المصرية الأمريكية، خاصة في ظل تدهورها أثناء تولي أوباما الحكم وانتقاده لمصر في العديد من المواقف. مصر تتجه لأذريجان وفي خطوة مفاجئة توجهت القاهرة لأذريبجان؛ لتغطية احتياجاتها من النفط، بعد أن أوقفت شركة أرامكو السعودية للشهر الثاني إمداداتها النفطية للقاهرة، حيث وقعت القاهرة معها عقدًا بتوريد كميات من البترول الخام تصل إلى مليوني برميل زيت خام للتكرير بمعملي ميدور والنصر للبترول المصريين. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية الأذربيجانية للنفط "سوكار"، تتضمن التعاون والمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات البترولية على المدى الطويل. وأفاد "الملا" بأن المذكرة تشمل أيضًا التعاون في مجال الغاز المسال والبنية التحتية، فضلًا عن التعاون في مجال البتروكيماويات وتطبيق نظام المبادلات بين الخام والمنتجات البترولية، مبينًا أن مذكرة التفاهم تأتي استكمالًا لسلسة الاتفاقيات التي وقعتها مصر على غرار ما تم التعامل به مع شركة أرامكو السعودية وشركة "سوناطراك" الجزائرية ومؤسسات البترول الكويتية بوصفها شركات حكومية. ولهذا التوجه المصري بحسب المراقبين سبب يتعلق بالعلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر وأذريبجان، حيث تدين باكو للقاهرة بأنها من أول الدول التي اعترفت باستقلالها عن الاتحاد السوفييني في تسعينيات القرن الماضي. واتسمت العلاقة بين مصر وأذريبجان بالصداقة والصلة الوطيدة. وعلى الرغم من سخونة الأحداث في تلك المنطقة بعد تقسيم الاتحاد السوفييتي وكثرة الاشتباكات والنزاعات، التزمت القاهرة بعلاقتها مع باكو، وكان موقفها محددًا منذ البداية، ولم تلتزم الحياد كغيرها، ووقفت بجانب باكو في استقلالها. وعلى الرغم من تأكيد سفارة أذربيجانبالقاهرة أن الاتفاق المصري الأذري بشأن توريد كميات من النفط للقاهرة ليس له صلة بإشكالية العلاقة بين مصر والسعودية، أكد المراقبون أن القاهرة طرحت مناقصات لتزويدها بحاجتها من منتجات النفط المكرر، من البنزين والسولار والمازوت؛ لسد احتياجات السوق المحلي المصري، عقب وقف أرامكو شحنة تقدر ب700.000 طن. ومن جانبه أكد الدكتور نائل الشافعي، مؤسس موسوعة المعرفة، أن مصر تبحث عن النفط من أي مصدر، مشيرًا إلى أن علاقة أذربيجان بحلفاء مصر ممتازة، مؤكدًا أن روسيا لن تعارض تصدير نفط أذربيجان لمصر. وأوضح في تصريحات ل "البديل" أن هناك بعض الأمور التي قد تكون قد سهلت الاتفاقية، حيث إن التصدير لو تم سيكون عبر أنبوب باكو- تفليس- جيهان عبر تركيا، مشيرًا إلى أن تركيا لن تعارض الأمر، موضحًا أن الاتفاقية لم توضح أن أذربيجان ستمنح تخفيضًا لمصر، ولكن أكد في ظل ذلك أن نفط كركوك وكردستان العراق الذي يتم تصديره عبر تركيا كان أقرب لمصر من أذريبجان. مقترحات مصرية بشأن ليبيا عقدت في أديس ابابا اجتماعات اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، والتي حضرها من الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية الذي وضع حلولًا على هامش المؤتمر لوقف أمد الأزمة الليبية. واقترح شكري تدعيم المبادئ الحاكمة لدعم العملية السياسية في ليبيا، بحيث تشمل توحيد الجهود والمحافظة على سلامة العملية السياسية والاتفاق السياسي في ليبيا، إلى جانب أهمية توافق العملية السياسية مع تطلعات الليبيين وعدم فرض أي ترتيبات أو اتفاقات عليهم، ليتمكنوا من استعادة مؤسسات الدولة التي لها حق استخدام القوة لفرض الأمن مع تفكيك وتسريح كافة الميليشيات الليبية، كما أكد ضرورة إدانة أي طرف يفسد العملية السياسية الجارية. وجدد شكري دعم بلاده للاتفاق السياسي، موضحًا أهميته، خاصة في الجهود المبذولة من الأممالمتحدة لتنفيذه، وبيَّن أن دور الأطراف الخارجية هو رعاية العملية السياسية الجارية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار، أحمد أبو زيد، إن شكري تحدث عن أهمية تشجيع المجلس الرئاسي لتشكيل حكومة جديدة، ثم تشجيع مجلس النواب على منحها الثقة، إلى جانب دعم الجيش الوطني الليبي في مواجهة الإرهاب.