أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 62 متهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية لإرتكابهم احداث العنف والترويع والبلطجة التي قام بها مؤيدو الرئيس السابق محمد مرسي بمنطقة سيدي جابر في 5 يوليو الماضي. ومن بين المتهمين المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي الذي كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم'القاعدة' والذي اعتلي سطح أحد العقارات ومعه آخرون وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين ثم ألقي به من أعلي سطح العقار في مشهد مروع بثته القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعه. وكانت نيابة شرق الاسكندرية قد باشرت التحقيق في تلك الأحداث فور وقوعها حيث كشفت التحقيقات عن توافر الأدلة علي أن المتهمين قد تجمهروا في مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضي في البلاد وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية المؤيدة للنظام الحاكم الجديد وللقوات المسلحة وعزل الرئيس السابق محمد مرسي. وقال المستشار أحمد الركيب المنسق الإعلامي بمكتب النائب العام في بيان له إن المتهمين من أنصار الرئيس السابق مرسي أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم لمنعهم من التظاهر السلمي. وأشار المستشار الركيب إلي أن النيابة العامة قد أسندت إلي المتهمين ارتكاب جرائم التجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة واستخدام العنف والبلطجة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات واستعمالها في الإخلال بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي وإطلاق النار داخل البلاد وسرقة وقود سيارة حكومية بالإكراه لاستعماله في صنع عبوات المولوتوف وتعريض وسائل النقل للخطر وتعطيل سيرها والتخريب العمدي للمتلكات العامة والخاصة واستعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة وإحداث الإصابات بهم وكان ذلك لغرض إرهابي. وذكر المستشار الركيب أن النائب العام المستشار هشام بركات أمر باستمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا علي ذمة القضية, وضبط وإحضار المتهمين الأربعة الهاربين. وأنه جاري إرسال ملف القضية إلي محكمة استئناف الاسكندرية لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.. كما تم نسخ صورة من القضية لاستكمال التحقيقات مع المتهمين بالتحريض علي ارتكاب تلك الجرائم والتصرف فيها استقلالا.
