وزيرة التخطيط تؤكد التزام الحكومة بدعم الحق الشامل والأساسي في الصحة لمواطنيها

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مرونة المؤسسات المصرية واستراتيجيتها الاستباقية في مواجهة جائحة كوفيد 19، مشيرة إلى التزام الحكومة بدعم الحق الشامل والأساسي في الصحة لمواطنيها، والالتزام بمباديء الاستجابة والتعافي مع إعطاء الأولوية لتحقيق التوازن بين ضمان صحة المواطنين والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك في كلمة للسعيد خلال مشاركتها في ورشة عمل الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "إقامة مؤسسات عامة مرنة (قادرة على التكيف) في إفريقيا في فترة فيروس كورونا" والمنعقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة والمعني بالتنمية المستدامة بنيويورك عبر الفيديو كونفرانس.
وقالت السعيد إن الحكومة ملتزمة بدعم الحق الشامل والأساسي في الصحة لمواطنيها من خلال بناء نظام رعاية صحية شامل وفعال ومرن يضمن خدمات رعاية صحية عالية الجودة ويعزز الرفاهية العامة، مشيرة إلى إطلاق الحكومة "مبادرة 100 مليون صحة" للقضاء على التهاب الكبد الوبائي في 2018، وأن المبادرة استطاعت تحقيق نجاحا في 2019 بانخفاض لأكثر من 98٪ في حالات التهاب الكبد الوبائي وفقًا للمؤشرات لتتسع المبادرة لتغطي الأمراض المزمنة الأخرى مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والتقزم (قصر القامة) والسمنة.
وأضافت السعيد أنه تم إطلاق مبادرات أخرى تحت نفس المظلة مع التركيز على قضايا صحية أخرى ملحة كمبادرات دعم صحة المرأة المصرية، وصحة الأم والجنين.
وتابعت السعيد أن عددًا من المؤشرات في مجال الرعاية الصحية تحسن نتيجة لجهود الحكومة، موضحة انخفاض معدل وفيات الأمهات، وزيادة التغطية الصحية ليرتفع عدد المؤمن عليهم من 51.1 مليون عام 2015 إلى 56.9 مليون عام 2019.
وأشارت السعيد إلى أن الحكومة قدمت عددًا من السياسات كاستجابة سريعة لتفشي جائحة كوفيد 19 تضمنت زيادة الاستثمارات الموجهة للصحة في العام المالي 20/21، وزيادة بدل عدوى الأطباء وطاقم التمريض بنسبة 75٪، إلى جانب تخصيص تمويلات طارئة لدعم المبادرات المختلفة من قبل وزارة الصحة، مع تطوير وحدات الطواريء وزيادة سعة المستشفيات من أسرة العناية المركزة بنسبة 17٪ من العام المالي 2019/2020 إلى العام المالي 2020/2021 واستهداف زيادتها بنسبة 55٪ خلال العام المالي الحالي.
وتطرقت السعيد إلى الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، حيث أشارت السعيد إلى تحقيق مصر أعلى مرتبة في العديد من مؤشرات الحوكمة في عام 2019 قبل جائحة كوفيد 19، وذلك مقارنة بعام 2015.
وتابعت السعيد أنه في إطار الجهود المبذولة لضمان الحوكمة الجيدة وتعزيز مشاركة المواطنين، قامت الحكومة بإطلاق تطبيق "شارك 2030" الذي يعمل كقناة فعالة ومباشرة للتواصل بين الحكومة والمواطن فضلًا عن إنشاء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمعني بتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة وخلق الوعي حول أهمية تنفيذ رؤية مصر 2030 وكذا تطوير وتعزيز الموارد البشرية، منوهة إلى أن مصر أطلقت المرحلة الثانية من "الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد" 2019-2022 والتي تهدف إلى الحد من الفساد، فضلًا عن الجهود الملحوظة للقضاء على العنف ضد المرأة.
وتعرضت السعيد كذلك إلى التقرير الطوعي الوطني الثالث لمصر، موضحة أنه يمثل أداة رئيسة للمساءلة والشفافية لضمان اتساق وتكامل الجهود كافة على المستويين الوطني والعالمي والتي تأتي في صميم الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، وأن هذا التقرير أتاح الفرصة لرصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومشاركة المجتمع الدولي فيما يخص التطورات المهمة.. مؤكدة أن التقرير أظهر أنه وعلى الرغم من إعاقة الجائحة للمسار التنموي السريع لمصر، إلا إن مصر استطاعت إثبات أنها على المسار الصحيح.
وحول التعاون مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسبل الدعم، أوضحت السعيد أنه يمكن لكلا الجهتين تقديم المساعدة من خلال تبادل أفضل الممارسات والمعرفة لتعزيز تنفيذ أجندتي 2030 و2063، مشيرة إلى أهمية دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة فيما يتعلق ببناء القدرات وتنفيذ رؤية مصر 2030.
ولفتت السعيد إلى عقد برنامج القيادات النسائية الأفريقية والذي يمثل برنامجًا تدريبيًا رائدًا يمُّكن النساء الأفريقيات الرائدات من خلال تقديم خطة متكاملة مكثفة لتطوير مهاراتهن العملية باستخدام أحدث تقنيات التدريب، وكذا تعظيم فعاليتهن وتأثيرهن المتعلق بتحقيق أهداف أجندة 2063 للتنمية المستدامة.
وتابعت السعيد أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات تجاه الحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يمثل الشريك الاستراتيجي للحكومة المصرية في دعم إدارة الأزمات والاستجابة لها فضلًا عن الدعم في معالجة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كوفيد 19 في مصر، حيث يمثل البرنامج قيمة متكاملة للحكومة المصرية في دعم تعزيز القدرات، وبناء الروابط المؤسسية، وتحديد المسرعات لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوليد البيانات واستخدامها، بهدف عدم ترك أحد خلف الركب، وأن مبادرة "هي من أجل مستقبل رقمي" هي أحدث مبادرة وتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ونوهت السعيد إلى أن مصر اتخذت العديد من المبادرات والحوافز للتخفيف من آثار الوباء على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشددة على ترحيب الحكومة بالشراكات مع شركاء التنمية الأفارقة وغير الأفارقة من أجل النهوض بكلٍ من أجندة 2030 و 2063.