وزيرة الصناعة: إفريقيا في مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي باطلاق منطقة التجارة الحرة

أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن القارة الإفريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل التكامل الاقتصادي الإقليمي بإطلاق اتفاقية إفريقيا القارية ودخولها حيز النفاذ اعتبارا من يناير الماضي، مشيرة إلى أن الإتفاقية تسهم فى ربط القارة بأكملها في سوق حر واحد لتذليل العقبات أمام المصدرين والمستثمرين في جميع دول القارة، وتبادل السلع والخدمات بدون قيود أو عوائق جمركية، وهو الأمر الذى يسهم فى إنشاء تجمع اقتصادي إفريقي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال منتدى الأعمال المصري السنغالي الذي انعقد بالعاصمة داكار بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين وبحضور السيدة أميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية ونهى خضر سفيرة مصر بالسنغال.
وقالت إن مصر والسنغال ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة حيث كانت مصر فى طليعة الدول التى أقامت علاقات دبلوماسية مع السنغال فور استقلالها، مشيرة الى حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف الملفات والقضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها التجارية مع السنغال لتعكس الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها البلدين لا سيما في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ الأمر الذي سيكون من شأنه بدء مرحلة جديدة للتعاون القاري من خلال فتح الأسواق الأفريقية أمام المصدرين والمستثمرين بدول القارة.
ونوهت إلى أن مصر والسنغال كانت من أهم الدول التي دعمت أنشطة وعمل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية والتي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري الإفريقي، سعياً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري لدول القارة، مشيرة الى أن الاتفاقية تلعب دور محوري في دعم جهود التنمية في القارة من خلال تعزيز الترابط بين الأسواق الإفريقية، بما يسهم فى دعم القطاعات الصناعية والزراعية في الدول الإفريقية وتطوير المنظومة الاقتصادية للقارة.
وأشارت إلى أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق حكومات الدول الأفريقية لتوفير كافة السبل وتمهيد الطريق لتحقيق الاندماج القاري، من خلال إتاحة الفرصة لممثلي القطاع الخاص لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وتبادل المعلومات التي تخدم مصالحهم المشتركة، لاسيما في القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية داخل القارة والقطاعات غير المستغلة، بالإضافة إلى استعراض العقبات التي تواجه انسياب حركة التجارة بين دول القارة وبحث سبل تذليلها، مما يتيح الفرصة لترجمة التكامل الإقليمي إلى شراكات فعلية.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية المبادرة التي تم إطلاقها بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضي بالتعاون مع التجاري وفا بنك، لمد روابط التعاون بين مصر ودول غرب ووسط افريقيا، حيث تم إختيارالسنغال لتكون أولى محطات سلسلة البعثات المقرر تنظيمها في إطار هذه المبادرة.
وأوضحت أن هذا المنتدى يعكس حرص مصر والسنغال على مواصلة الجهود المبذولة لدعم التكامل الاقتصادي وتكثيف التعاون الاستثماري بين البلدين، وفتح قنوات اتصال بين حكومتي الدولتين وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة التعاون بين مصر والسنغال.
وقالت إن مصر تشارك السنغال والدول الإفريقية الأخرى للعب دور أكبر في الأسواق العالمية من خلال التركيز على الإمكانيات المتاحة لدعم القاعدة الصناعية بالقارة وتعظيم إمكاناتها الإنتاجية للخروج بمنتج إفريقي عالي الجودة قادر على المنافسة بشكل فعال بالسوقين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى أهمية دعم سلاسل الإنتاج داخل القارة من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتفادي قيام بعض الدول الإفريقية باستيراد سلع وخدمات من خارج القارة، والتي يمكن الحصول عليها من داخل القارة.
وأكدت حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لدول القارة الإفريقية لرفع قدراتها في جميع المجالات المتعلقة بتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار، ومشاركة التجربة المصرية في دعم القطاع الصناعي ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن مصر تسعى لتعزيز علاقاتها التجارية مع دول القارة الإفريقية خاصة السنغال، وكذا تبادل الخبرات في مجالات التنمية الصناعية المختلفة، وفي مقدمتها إقامة المناطق والمجمعات الصناعية وإعداد برامج تطوير وتحديث الصناعة المحلية وربطها بسلاسل القيمة العالمية، ورفع القدرات الفنية، وذلك تحقيقاً لمبدأ المنفعة المشتركة والمصلحة المتبادلة، خاصة وأن السنغال لديها خطة طموحة للتنمية الاقتصادية، وأن المشروعات المدرجة بخطة السنغال الناشئة توفر فرص استثمارية وشراكات بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.
بدورها، أكدت وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية أميناتا أسوم دياتا، أن عقد المنتدى يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك بين السنغال ومصر، وهو الأمر الذى يلقى دعم وتوجيه من القيادة السياسية في البلدين، مشيرة إلى أن تواجد هذا الوفد رفيع المستوى، وهذا العدد الكبير من رجال الأعمال يعكس جدية مجتمع الاعمال وحكومتي البلدين لاحداث نقلة نوعية في العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
ولفتت إلى سعي السنغال لمضاعفة حركة التبادل التجاري مع مصر خاصة وان الميزان التجاري الحالي يميل لصالح الجانب المصري حيث تحتل مصر المرتبة الرابعة في الدول المصدرة للسوق السنغالي.
وبدورها، أشارت سفيرة مصر بالسنغال السفيرة نهى خضر إلى عمق العلاقات المصرية السنغالية والتى تؤسس لبدء علاقات شراكة اقتصادية متميزة تنعكس آثارها ايجابا على حركة التنمية بالبلدين، مؤكدة أهمية عقد هذا المنتدى وما يعقبه من لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال للوصول إلى اتفاقات تعزز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وداكار.
وفي نفس السياق، أكد رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب الدكتور شريف الجبلي أن مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب إفريقيا، تمثل فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الافارقة، مؤكدا أهمية دور مجتمع الأعمال المصرى والسنغالى فى تحقيق مستهدفات هذه المبادرة خاصة، وأن السنغال تمثل أحد أهم أسواق منطقة غرب إفريقيا.
بدوره، أوضح رئيس جمعية المصدرين المصريين ورئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السنغالي المهندس خالد الميقاتى أن اختيار السنغال لتكون أولى محطات تنفيذ مبادرة روابط الأعمال جاء نتيجة للأهمية الكبيرة لدولة السنغال وموقعها المتميز داخل القارة السمراء، مؤكدا اهمية دور القطاع الخاص للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة لشعبا البلدين.
وبدوره، أوضح رئيس التمثيل التجاري الدكتور أحمد مغاوري، أن تواجد وفد مصري برئاسة وزيرة التجارة والصناعة فى هذه الزيارة يؤكد حرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع دول القارة السمراء، مؤكدا أهمية مبادرة روابط الأعمال والتي تلقى دعما حكوميا وذراعا تمويليا، وإرادة حقيقية من مجتمع الأعمال المصري، ما سيسهم في نجاح المبادرة وتحقيق مستهدفاتها.
فيما أشار ممثل مجموعة (التجاري وفا بنك) بالسنغال منير ادجيري، إلى حرص البنك وفروعه المنتشرة في كافة أنحاء القارة على خلق إطار عام لتنمية العلاقات المشتركة بين رجال القطاع الخاص في البلدان الإفريقية، وأكد سعي البنك لتسهيل عملية التواصل بين رجال الأعمال والشركات للتوصل لاتفاقات تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول القارة السمراء.
وقال إن المؤسسات المصرفية شريك رئيسى للحكومات ومجتمع الأعمال في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وهو الدور الذي تقوم به مجموعة (التجاري وفا بنك) الذي يتمتع بمصداقية كبيرة في كافة بلدان القارة، موجها الشكر لفريق عمل البنك بمصر والسنغال لجهدهم الكبير في تنظيم وترتيب هذه الزيارة الناجحة.
بدورها، عبرت رئيس نادي إفريقيا والتنمية التابع لمجموعة (التجاري وفا بنك) منى قاديري، عن سعادتها لتواجد هذا الكم الكبير من رجال الأعمال بالبلدين ما يعكس حرص مجتمع الأعمال على تعزيز علاقات الشراكة الاستثمارية بين مصر والسنغال، وأكدت حرص البنك على تقديم المزيد من التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة فى دول القارة السمراء.