ناقشت لجنة النقل اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021، بشان الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الافريقي بشان مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو. واوضح النائب علاء عابد رئيس اللجنة أنه وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تم توقيعها نهاية شهر مايو الماضي، وهذا المشروع يهدف لتحديث السكك الحديد وتعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر. واضاف "عابد" أن هذا القرض يساهم على وجه التحديد في تحسين سلامة عمل القطارات، و زيادة سعة الشبكة من خلال الاشارات المحدثة ونظام التحكم في القطاع، وتحسين كفاءة خدمة القطارات. وقال محمد علام الوزير المفوض من وزارة التعاون الدولي انه طبقا للاتفاق يقدم البنك قرضا بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو للمساعدة في تمويل المشروع وذلك بشروط مالية محددة منها ان معدل الفائدة سنوي مساوي لمعدل الفائدة المهوم مضاف اليه هامش الاقراض وهامش تكلفة التمويل شريطة الا يقل هذا المعدل عن 0٪ سنويا، على ان يسددالرصيد المسحوب من القرض على 30قسط نصف سنوي متساوي ومتتالي وذلك خلال 20سنة متضمنة 5سنوات فترة سماح. و وافقت اللجنة في نهاية الاجتماع على هذه الاتفاقية معلق "عابد" انه بالرغم من انني ضد سياسة القروض بشكل عام الا ان مثل به القروض التي تعود بالفائدة على مصر وخاصة قطاع السكة الحديد الذي يمس المواطنين بشكل هام فعلينا ان نوافق عليها.