«فيستاجر»: سياسة الاتحاد الأوروبي مع شركات التكنولوجيا لا تستهدف أمريكا فقط

أكدت مفوضة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر، في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز" نُشرت اليوم الأحد: إن "قانون الأسواق الرقمية" للاتحاد الأوروبي لن يستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية فقط.
وأوضحت فيستاجر: أن الإجراء لا يستهدف أعمالا ولا جنسيات شركات بعينها، مضيفا أن مشروع القانون، الذي يعتزم البرلمان الأوروبي مناقشته، يركز على التأثيرات السوقية لهيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة على المنافسين الأصغر، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وكانت المفوضية الأوروبية تقدمت في ديسمبر الماضي بمقترحات واسعة النطاق لتوسيع سلطتها على شركات التكنولوجيا العملاقة، بما يتيح لها تغريمها بما يصل إلى 10% من إجمالي حجم أعمالها أو حتى تقسيمها إلى أكثر من شركة في حالة إساءة استغلال وضعها الاحتكاري في السوق.
وكشفت المفوضية الأوروبية مشروعي قانون للتعامل مع شركات التكنولوجيا، الأول مشروع قانون الخدمات الرقمية ويحدد القواعد العامة لعمل شركات الإنترنت.
وفي حالة مخالفة هذا القانون يمكن فرض غرامة على الشركة تصل إلى ما يعادل 6% من إجمالي حجم أعمالها على مستوى العالم.
أما مشروع القانون الثاني فهو "قانون الأسواق الرقمية" ويستهدف كل الشركات الرقمية العملاقة التي تعمل منصاتها كحارس بوابة وتربط بين صغار الباعة أو موفري الخدمات عبر الإنترنت والعملاء. ويسعى القانون إلى منع تلك الشركات العملاقة من إساءة استغلال وضعها المسيطر.
وفي حال انتهاك القانون يمكن للمفوضية فرض غرامة على الشركة تصل إلى 10% من إجمالي حجم أعمالها على مستوى العالم.
وفي سياق آخر نشرت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع مبادرات مهمة ذات صلة بنظام اسم النطاق (DNS) بما في ذلك بيانات تسجيل اسم النطاق ومزودي خدمات DNS. وتود منظمة ICANN أن تلفت انتباه المجتمع لذلك.
في يوم الثلاثاء المصادف 15 ديسمبر 2020، تم نشر حزمة قانون الخدمات الرقمية التي تضم قانون الخدمات الرقمية (DSA) وقانون الأسواق الرقمية (DMA).
يتضمن قانون الخدمات الرقمية DSA قواعد وضوابط لخدمات الوساطة عبر الإنترنت. وتتوافق التزامات مختلف اللاعبين عبر الإنترنت مع دورهم وحجمهم وتأثيرهم في منظومة الإنترنت إن الخدمات الوسيطة التي توفر البنية التحتية للشبكة مثل مزودي خدمة الإنترنت و مزودي خدمة DNS وخدمات الاستضافة مثل خدمات السحابة الإلكترونية واستضافة الويب ومنصات الإنترنت كلها تخضع لقانون الخدمات الرقمية DNS بغض النظر عن حجمها وسيتعين على المنصات عبر الإنترنت بذل المزيد من الجهد للحد من انتشار المحتوى والسلع غير القانونية.