"خطة النواب" تصدر عددا من التوصيات بشأن الموازنة الجديدة

قدمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها العام، عددا من التوصيات بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام للجنة أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم /الأحد/.
وقال الفقي إننا على مقربة من الدخول بعد أيام قليلة سنة مالية جديدة، في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس کورونا المستجد والتي تلقي بآثارها على العديد من قطاعات الدولة لاسيما الاقتصادية منها.
وأوضح أنه على الرغم من أن هذه الآثار التى أحدثتها الجائحة لم تكن بذات التأثير القوي مثلما جرى في الغالبية العظمي من الدول وعلى رأسها الدول المتقدمة، إلا أن المشكلة تكمن في ارتفاع مخاطر عدم التيقن من تداعيات هذه الجائحة وصعوبة التنبؤ بما يحدث مستقبلا بشأنها.
ونوه إلى أنه على الرغم من حالة التفاؤل داخل مصر وعلى المستوى الدولي من ظهور عدد من الأمصال المضادة للفيروس، نجد في المقابل من يتحدث داخل الأوساط الطبية والعلمية المحلية والعالمية عن احتمالات الدخول في موجات جديدة من الفيروس في الفترة القادمة، فضلا عن ظهور أوبئة جديدة.
وقدم رئيس اللجنة توصيات اللجنة، والبالغة نحو 29 توصية خاصة بالموازنة.
ومن بين هذه التوصيات طلب اللجنة بسرعة انتهاء الحكومة من أعمال خمس لجان بشأن فحص موضوعات معينة كانت طالبت بها في تقارير سابقة عن الحسابات الختامية للموازنة،
وشددت اللجنة على ضرورة الانتهاء من أعمال تلك اللجان وموافاة مجلس النواب بها.
كما أوصت اللجنة بالتزام وزارة المالية بالتعديلات التي سبق وأجرتها اللجنة على بعض بنود مشروع المواد العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022، والمتمثلة في تعزيز موازنات بعض الجهات نقلا من الاحتياطيات.
وأوصت اللجنة بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة، كما توصي بإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة يطلق عليها " إدارة حماية الأصول" ويكون الغرض من إنشائها منع التعدي على الأصول والممتلكات العامة للدولة وإنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات وضبط وتنفيذ قرارات الإزالة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوصت اللجنة بالأخذ في الاعتبار عند وضع مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023، حكم المادة 4 من القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقضي بأنه يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها وذلك في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1٫5 مليار جنيه سنويا وذلك وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وضعت اللجنة 10 توصيات لحوكمة الموازنة واستخداماتها، بجانب 8 توصيات لتنمية إيرادات الموازنة العامة.
وخلال الجلسة أيضا وعقب استعراض تقرير اللجنة، قدم عدد من النواب توصيات للحكومة خلال السنة المالية المقبلة، مشددين على ضرورة الأخذ بالتوصيات التي وضعتها اللجنة في تقريرها.