مياه أسيوط تستقبل 81 جهاز قياس تصرف و70 عداد بمحطات المياه لتدقيق البيانات وتقليل الفاقد

أطلقت شركه مياه الشرب والصرف الصحى باسيوط والوادى الجديد حزمة من الإجراءات لتقليل الفاقد بشقيه الفيزيائى والتجارى بشبكات مياه الشرب، خلال هذا العام، والتى بدأت بحساب كميات المياه المنتجة وخاصة من محطات المياه الارتوازى بصورة دقيقة.
أصدر المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، تعليمات بوضع تصور للخطة المستقبلية لتقليل نسبة الفاقد من المياه المنتجة، مشيرا أن الشركة تضم عدد (279) محطة مياه، وتبلغ الطاقة التصميمية لتلك المحطات مليون و183 ألف متر مكعب يوم م 3/ يوم.
وقال أنه تم تشكيل لجنه من أعضاء الادارة العامة للتحليل الاقتصادى مع بعض المهندسين للبدء فى تدقيق البيانات الخاصة بكمية المياه المنتج، للوقوف علي الانتاج الفعلي لكل بئر طبقا لمدة التشغيل ومقدار الطاقة المعمول بها في المحطة.
وكلف رئيس شركة مياه أسيوط، إدارة القياسات و تقليل الفاقد بالتوسع فى تركيب أجهزة قياس بالمحطات لقياس كميات المياه المنتجة فعلياً و عليه تم تركيب عدد (81) جهاز قياس تصرف ببعض محطات مياه الشرب لقياس كمية المياه المنتجة منها فعليا.. حيث تم تغطية خطوط العكرة و الطرد بجميع المحطات المرشحة الكبرى و الصغرى، كما أنه جارى العمل على استكمال تركيب أجهزة قياس على باقي المحطات.
وأضاف أنه جارى تزويد عدد (32) محطة ارتوازي بأجهزة قياس تصرف ضمن مبادرة حياة كريمة، و تم ادراج عدد (88) محطة لتزويدها بأجهزة ضمن مبادرة تطوير الريف المصري. و بعد نهو تلك المشاريع ستمثل كمية المياه المقاسة فعلياً حوالي 98% من إجمالي كمية المياه المنتجة، وسيتم تزويد المحطات المتبقية الغير المزودة بأجهزة القياس فور الانتهاء من إعادة تأهيل بعض أجهزة القياس، وأضاف أنه تم التوجه لتركيب عدادات وقت (Hour Meter ) على كافة لوحات التشغيل الخاصة بالآبار المنتجة.
وتابع أنه يتم الكشف عن التسربات على مستوى جميع المناطق وإصلاحها فور اكتشافها، بالإضافة إلى أنه تم التوجه إلى تقسيم شبكات المحافظة الى Big Zones والعمل على تحديد مداخل ومخارج هذه المناطق لتركيب أجهزة قياس (تصرف وضغط) ثابته لمراقبه الشبكات بشكل كلى، كما عمدت لجنة تقليل الفاقد الى تقسيم شبكات المياه لمناطق معزولة (DMAs) والبدء في تركيب أجهزة قياس تصرف وضغط على المداخل والمخارج والعمل على تقليل الفاقد الفيزيائي والتجاري سعيا لتقليل نسبة الفاقد الى أقصى درجة ممكنة.