الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن انفاذ قراراته وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضى العربية المحتلة

طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإلزام إسرائيل بانهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ الخامس من حزيران يونيو عام 1967.
كما طالبت الامانة العامة لجامعة الدول العربية ( قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة ) فى بيان لها اليوم بمناسبة الذكري ( 54) لنكسة عام 1967، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما تُطالب المُجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإنصياع للإرادة الدولية، والعمل على حماية حل الدولين بإعتباره السبيل لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية، كما تدعو الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تتخذ هذه الخطوة بما يُعزز من أُفُق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي المتواصل منذ 54 عاماً.
وحيت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، صمود ونضال الشعب الفلسطيني ودفاعه عن أرضه وحقوقه وحريته بدعمٍ من أمّته وأحرار العالم، لتؤكد استمرار التزام الأمّة دولاً وشعوباً بقضيتها المركزية، القضية الفلسطينية ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني العادل لتحقيق الحرية والاستقلال وبناء دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967،
وأكدت الامانة العامة " أنه ورغم مرور أكثر من 50 عاماً على النكسة وكل هذه العقود من الزمن والسجلّ الطويل لجرائم الاحتلال ومحاولاته فرض الأمر الواقع بالقوة، ورهانه على عامل الوقت لتغيير الحقائق على الأرض، لم ولن يُغيّر من حقيقة أن هذه الأراضي الفلسطينية والعربية التي استولت عليها إسرائيل منذ عام 1967 هي أراضي مُحتلة وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مُقدمتها قراريّ مجلس الأمن رقم 242 و338، وقرار 2334، كما لا يُغيّر من حقيقة أن هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم ولن تُضعِف من عزيمته على استمرار الصمود والمقاومة.
ويوافق اليوم الذكرى الرابعة والخمسين للنكسة جرّاء العدوان الإسرائيلي في الخامس من يونيو عام 1967 والذي أسفر عنه استكمال احتلال بقية الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والجولان العربي السوري وما لحقه من احتلال لأجزاء من جنوب لبنان، في إنتهاكٍ صارخ لميثاق الأمم المُتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة وإعتداءٍ سافر على مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، حيث لا تزال امتدادات وتداعيات الحرب العدوانية الإسرائيلية مُستمرة، فتواصل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تكريس احتلالها العسكري الاستيطاني الاستعماري والإحلالي مُتنكّرةً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتُمعِن في تصعيد اعتداءاتها ضد كافة أبناء الشعب الفلسطيني من خلال سياساتها العنصرية وانتهاكاتها المتواصلة عبر ابتلاع المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات وتهويد مدينة القدس وانتهاك حُرمة مُقدّساتها الإسلامية والمسيحية وتنفيذ مُخططات التطهير العرقي ونهب الموارد الطبيعية وتنفيذ الاعتقالات والإعدامات الميدانية.
وأضافت الامانة العامة " أن ذكرى النكسة هذا العام تأتي ومدينة القدس تتعرّض على مرأى ومسمع من العالم لتنفيذ مُخططات ومشاريع التطهير العرقي والتهجير القسري للعائلات المقدسية في حي الشيخ جرّاح وبطن الهوى في بلدة سلوان لإحلال المستوطنين، كما تأتي في أعقاب حرب تدميرية شنّها جيش الإحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة المُحاصر لما يزيد عن 14 عاماً، أدّت لإرتقاء أكثر من 240 شهيد غالبيتهم من المدنيين من النساء والأطفال واستهداف الأبراج السكنية وتدميرها بالكامل بما يُمثّل جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
انتهى