رئيس الوزراء: المواطن لن يتحمل أية أعباء لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة هي التي ستقوم بكافة الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، ولن يتحمل المواطن أية أعباء لتنفيذ هذه الإصلاحات، فعلى العكس من ذلك فإن برنامج الإصلاحات الهيكلية يتميز بتيسير الإجراءات وتطبيق العديد من الإصلاحات التشريعية، ومنح العديد من القطاعات إعفاءات وتسهيلات كبيرة بغرض دعمها لتحقيق النمو المستهدف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
كما نوه رئيس الوزراء، إلى ما تم عرضه على رئيس الجمهورية، خلال لقاء تم عقده أمس، بشأن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، والذي دارت حوله تساؤلات عديدة بين المواطنين حول مكوناته، موضحا أن الدولة تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، بعد نجاح المرحلة الأولى التي شملت الإصلاحات النقدية والمالية، حيث تعمل الحكومة في المرحلة الثانية على إصلاح عدد من القطاعات التي تقود الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه تم التوافق على البدء بقطاعات: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن الدولة تمتلك مقومات وإمكانات كبيرة في هذه القطاعات، مع التركيز على العديد من المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها في هذه القطاعات، والتي تحظى بمتابعة دورية من الرئيس من خلال لقاءاته مع جميع أعضاء الحكومة.
وأوضح رئيس الوزراء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمجالات والأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، ففي مجال الزراعة، هناك مشروعات ضخمة يتم تنفيذها عبر توسيع الرقعة الزراعية رأسيا أو أفقيا، كما أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بتعميق التصنيع المحلي في قطاع الصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات في مستلزمات الإنتاج.
وقال إن القطاع الثالث الواعد، وهو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي شهد نموا غير مسبوق منذ بدء أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على مستوى العالم، وما فرضته من ضرورة التوجه إلى العمل عن بعد، حيث نرى الآن عددا كبيرا من الأنشطة الاقتصادية تعتمد على المنظومة الافتراضية، كما أن الدولة كانت قد بدأت بالفعل قبل عامين في التركيز على أنشطة هذا القطاع، والذي يعد بالفعل أحد القطاعات التي تشهد تعافيا حاليا وبدأ في تحقيق معدلات نمو موجبة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة لديها خطة متكاملة سيتم تنفيذها على مدار ال 18 شهرا المقبلة، تتضمن العمل من خلال مؤشرات واضحة لتعظيم مساهمات هذه القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري، منوها في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستتابع شهريا نسب الإنجاز ومعدلات الأداء، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعقد اجتماعات دورية لمتابعة مدى تقدمنا ونجاحنا في تنفيذ هذه الخطوات في القطاعات الثلاثة بحيث نحقق طفرة حقيقية في هذه القطاعات، ما يُسهم بدوره في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وحول ملف التصالح على مخالفات البناء في الريف المصري، والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن والتي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه، تيسيرا على المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار التواصل المستمر مع المواطنين وإطلاعهم بشفافية على كافة الجهود التي تقوم بها الدولة بمختلف أجهزتها في عدد من الموضوعات التي تمس مصالحهم.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف التصالح على مخالفات البناء في القرى المصرية، موضوع يهم عددا كبيرا من المواطنين، ومنذ طرحه قبل بضعة أشهر ثارت حوله العديد من النقاشات، وأكدت الحكومة ردا على تلك المناقشات أنه يستهدف تنظيم أعمال البناء، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وإيقاف النمو العشوائي الذي يكلفنا تريليونات من الجنيهات من أجل تحويله إلى سكن يشعر فيه المواطن بجودة الحياة في الريف المصري.
وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية من خلال مبادرة "حياة كريمة"، والذي ستعمل الدولة المصرية من خلاله على توفير نحو 700 مليار جنيه، لتطوير هذه القرى على مدار السنوات الثلاث المقبلة، اعتبارا من العام المالي المقبل، مؤكدا أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ هذا المشروع القومي الكبير، إلا أن الانطلاقة الكبيرة له ستكون عند بدء العام المالي الجديد، والذي تستهدف فيه الدولة نحو 60% من الشعب المصري، والقيام بتطوير حقيقي للقرى المصرية بالكامل.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مدبولي إلى أن الدولة تعمل على ضخ استثمارات هائلة غير مسبوقة لتطوير ورفع كفاءة كافة مناحي الحياة في القرية المصرية، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من الإنفاق سيوجه لإصلاح النمو العشوائي غير المخطط الذي شهدته هذه القرى، والذي قام به المواطنون خلال عشرات السنين، ولذا فإن الدولة عندما قررت التصدي لكل مظاهر البناء المخالف وغير القانوني، واتخذت كافة الإجراءات الصارمة لوقف هذا النزيف المستمر، ونفتح ملفا جديدا نقوم من خلاله بالتصالح مع المخالفات كان الهدف إصلاح هذه الأوضاع وتوصيل المرافق للقرى من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، الأمر الذي يستلزم أن تكون أوضاع المباني مُقننة، ويتم التصالح على مخالفات البناء.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه عند طرح هذه المبادرة الكبيرة بشأن التصالح على مخالفات البناء، والتي شهدت نقاشات عديدة وجدلا كبيرا في الشارع المصري، كانت الحكومة تستهدف تدشين مرحلة جديدة وتقنين الأوضاع السابقة والعمل على وقف هذا النمو العشوائي القائم على الأراضي الزراعية، ونسمح للمواطن المصري بأن يكون وضعه قانوني، وهو ما يؤدي إلى استفادته من المشروعات العديدة التي تنفذها الدولة من خلال مبادرة " حياة كريمة".
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بمبادرة التصالح على مخالفات البناء، والتي شملت فتح مجال التصالح، وتمديد فترات السماح لتقدم المواطنين لعمل إجراءات التصالح والتي أتاحها القانون المختص، كما قدمت الحكومة تيسيرات هائلة في هذا الصدد، وتم تقديم مبادرة تخص الريف المصري، تتمثل في توحيد سعر المتر في القرى ليكون 50 جنيها، لافتا إلى أن المواطن المصري نمت لديه الثقة في هذه الإجراءات بالفعل، ووصلت أعداد المتقدمين في الريف المصري إلى نحو 1.6 مليون أسرة، حيث قاموا بتسديد مقدمات جدية التصالح، والتي تساوي 25% من القيمة التي حددتها الدولة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هذه القرارات المهمة تأتي في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين، والإسراع بإتمام عملية التقنين، مشيراً إلى أن القرار الذي تم اتخاذه اليوم، يتضمن الاعتداد بما قدمه المواطنون في تقدير المخالفات بطلبات التصالح، لافتا إلى أن الطلبات التي تقدم بها 1، 6 مليون أسرة سيتم الاعتداد بها، كبادرة ثقة من جانب الدولة فيما تقدم به المواطنون كطلبات للتصالح، قائلاً: " نحن كدولة سنعتد بما تقدم به المواطن.. وسنبدأ في تنفيذ الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التصالح في مخالف البناء مع قيام المواطن باستكمال سداد باقي المستحقات عليه، سواء بشكل كامل أو على أقساط، وصولاً لحصول المواطن على نموذج (10) الخاص بتقنين وضعه".
وقال رئيس الوزراء إن من حق الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي المدة التي سيسدد فيها المواطن الأقساط طبقا لقانون التصالح، التأكد من الحالات التي تم التصالح معها، وذلك من خلال مجموعة من اللجان العشوائية التي ستنزل على أرض الواقع، وفي حالة ثبوت عدم صحة البيانات التي تم على أساسها التصالح، فإنه يحق للدولة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المواطن وتحصيل كامل مستحقاتها.
وأكد رئيس الوزراء أن ما تم اتخاذه من قرارات تيسيراً على المواطنين، يسري على مختلف الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في أراض غير مملوكة للجهات التابعة للدولة، مشيراً إلى أن هناك إجراءات أخرى تتعلق بالتصالح على الأراضي المملوكة للدولة بما يضمن استيداء حقوق الدولة في هذا الصدد، كما أنه جار حاليا النظر في باقي الإجراءات، وصولاً للانتهاء من كل ما يتعلق بهذا الملف التاريخي الخاص بالبناء المخالف والبناء على الأراضي الزراعية، والنزيف المستمر لها، وفقدان الأراضي الزراعية على مدار العقود السابقة.
وشدد رئيس الوزراء مجددا على عدة نقاط، يتمثل أولها في أنه لا توجد دولة على مستوى العالم تنفذ مشروعا بحجم "حياة كريمة"، وتصل استثماراته إلى نحو 700 مليار جنيه ويستهدف تحسين جودة حياة المواطن في الريف المصري، لافتا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن واضحة، وهي ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع في أقصر مدة زمنية مُمكنة.
وقال إن النقطة الثانية أن الدولة تتصالح اليوم مع المواطن الذي سبق له البناء بالمخالفة للقانون، ويتم التصالح من خلال أبسط الإجراءات التي ارتضاها المواطن، موجها رسالة لأهالينا في الريف: "كفانا بناء عشوائي، وعلى الأراضي الزراعية، فالدولة لن تسمح بذلك مرة أخرى". كما كلف المحافظين ومديري الأمن وجميع الجهات المعنية بالمحافظات بأن يتم التعامل مع أي بناء مخالف جديد بمنتهى الصرامة والشدة والحسم مع الإزالة الفورية لهذا البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يشرع في البناء المخالف.
وأضاف أن النقطة الثالثة أنه إذا لم يشارك المواطن في تنفيذ ذلك سيمثل ذلك تحديا كبيرا لنا، وسيكون سببا في فقدان المزيد من الأراضي الزراعية، وقال: كل ما أطلبه من أهالينا في الريف أن يعملوا، بالتوازي مع ما تقوم به الدولة من تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين جودة حياتهم، على وقف عملية البناء العشوائي، وأن يشرعوا من الآن في البناء المنظم والمخطط طبقا لرؤية الدولة في هذا الشأن حتى لا تتكرر المأساة التي نعيشها اليوم، ونكون مضطرين بعد عقود أن ننفذ مشروعا آخرا بهذا الحجم، والله أعلم هل سيكون بمقدورنا تنفيذ مشروع كبير بهذا الحجم أم لا في المستقبل.
وأضاف رئيس الوزراء في هذه النقطة.
وقال "خسائرنا ليست الأموال، ولكن فقدان الأراضي الزراعية التي من الصعب استعاضتها، والتي ستؤثر بالطبع على الأمن الغذائي في ضوء الزيادة السكانية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المشروعات التي تعمل عليها الدولة هي مشروعات عملاقة، وتمثل تحديا كبيرا، وهي تستهدف تغيير وجه الحياة على الأراضي المصرية، وتحسين جودة حياة أهالينا، وكلنا أمل أن يشعر المواطن بثمار هذه المشروعات في المرحلة المقبلة، وأن يشارك المواطن في تنفيذ هذه المشروعات من خلال وعيه الكامل وإدراكه بأن أي تصرف سلبي من ناحيته يضر به أولا قبل أن يضر الدولة".
وتطرق مدبولي إلى ما عرضته الدكتورة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، بشأن وضع الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020-2021، حيث وصلت نسبة النمو الاقتصادي خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2021 إلى 2، 9%، مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي 2020.
ولفت إلى أن هذه الفترة من العام الماضي لم تشهد ذروة معدلات الإصابات بفيروس كورونا، حيث بدأ التأثير الحقيقي للفيروس في مصر أواخر مارس الماضي، ومن ثم فإن ما وصلنا إليه من نمو اقتصادي في ظل التداعيات السلبية للفيروس والأزمات التي نواجهها، يعد مؤشرا إيجابيا على نمو الاقتصاد المصري، والتي أشادت به كافة المؤسسات العالمية، مؤكدة أن الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة التي نجحت في تحقيق نسبة نمو موجبة، وأثبت قدرته على الصمود، على الرغم مما تشهده الدولة من تحديات كثيرة تعمل الحكومة على مواجهتها بالتعاون مع البنك المركزي للعمل على السير على نفس المنهجية التي أشادت بها هذه المؤسسات.
وأشار إلى المراجعة التي تمت مؤخرا من جانب صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح المصري، حيث أشاد البيان الذي أصدره الصندوق في هذا الصدد بما حققته الدولة المصرية من مؤشرات إيجابية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس لكافة المواطنين المصريين، فقد شهد اجتماع مجلس الوزراء اليوم استعراضاً من جانب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي لانتشار الفيروس، مجددا التأكيد على تحرك أجهزة الدولة المعنية منذ اللحظة الأولى للتعامل مع هذه الأزمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، إلى جانب الحرص على استمرار أنشطة الاقتصاد المصري دون توقف، حيث كان من الممكن أن يؤدي توقف هذه الأنشطة إلى فقد الملايين من فرص العمل ومصادر دخل المواطنين.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بها، خاصة ما يتعلق بالمحال التجارية والمولات والكافيهات والمطاعم، في ضوء ما تم اتخاذه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بشأن العودة إلى العمل بالتوقيتات الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية طبقاً لما صدر في هذا الشأن من قرارات سابقة لوزيري التنمية المحلية، والسياحة والآثار، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع أية مخالفة لهذه القرارات، بالغلق الفوري لهذه المنشآت، وبمدة لا تقل عن أسبوعين، على أن يتم مضاعفتها في حالة تكرار المخالفة.
ولفت إلى المتابعة المستمرة لموقف توفير وتلقى المواطنين للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيراً إلى أن تحدي توفير اللقاح هو تحدي عالمي، وهناك متابعة دورية لما يتم إنتاجه على المستوى العالمي، مستعرضا جهود الدولة لتوفير هذه اللقاحات، التي من بينها الانتهاء من تلقي 2.5 مليون مواطن للقاح المضاد للفيروس بنهاية اليوم الحالي، من إجمالي نحو 6 ملايين شخص قاموا بالتسجيل للحصول عليه.
وأشار إلى أن هذه اللقاحات تقوم الدولة باستيرادها من الشركات العالمية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، إلى جانب بدء الخطوات الخاصة بالتصنيع المحلي لعدد من اللقاحات المعتمدة عالمياً، لافتا إلى أن شهر يونيو الجاري سيشهد بدء إنتاج أول مجموعة من اللقاحات من خلال المصانع المحلية بالتعاون مع الشريك الأجنبي، وقائلاً: "هي خطوة مهمة جداً.. ونحن نستهدف بنهاية العام الحالي الوصول بمن حصل على اللقاح إلى 40% من الشعب المصري".
وقال "تسعى الدولة لتأمين أكبر حجم ممكن من اللقاحات للمواطنين، سواء المنتجة محليا، أو التي تنتجها الشركات العالمية، ونحن نراقب بصفة يومية ظهور أي لقاح جديد على مستوى العالم وتعتمده منظمة الصحة العالمية، وعلى الفور تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع الشركة المنتجة، حتى يتم توفيره للمواطنين، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإتاحة كافة الإمكانيات المالية لتوفير تلك اللقاحات"، مضيفا أنه كلما استطعنا توفير اللقاحات لأكبر عدد ممكن من المواطنين، نجحنا في تقليل المخاطر من انتشار هذا الفيروس.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، إلى ما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية بشأن مناقشة برنامج دعم الصادرات الذي سيتم تطبيقه خلال المرحلة المقبلة لمدة 3 سنوات، والذي شهد توافقا مع جميع المجالس التصديرية تمهيدا لإطلاقه، والذي يستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية، مما يوفر بدوره المزيد من فرص العمل، وقبل كل ذلك سيسهم البرنامج في رفع معدلات تدفقات العملة الصعبة لشرايين الاقتصاد المصري.