كشف مسئولون بالبنك الدولي، أنه يجري وضع خطة لتقديم المساعدات الفنية لمصر خلال الفترة المقبلة، وفقاً للتغيرات التي تشهدها الساحة، وما يستجد من متطلبات واحتياجات متطورة. وقام وفد من قيادات البنك الدولي، مساء الجمعة، ضم كلاً من 'لويك شيكييه'، مدير إدارة تطوير القطاع الخاص والتمويل، والدكتورة سحر نصر، الخبير الاقتصادي بالبنك، وحسام أبو دجا، المسئول بالبنك، بعقد لقاء مع وزير الاستثمار، أسامه صالح لبحث برامج عمله تجاه مصر، حسبما ذكرت'الاهرام' السبت. وأكد أسامه صالح، وزير الاستثمار، أهمية تركيز برامج المساعدات الفنية علي تحسين أداء قطاع التمويل العقاري، بهدف تحسين أسواق التمويل، وزيادة المنتجات، ودعم التأجير التمويلي، وكذلك رفع كفاءة قطاع الأعمال العام، فضلاً عن أهمية دعم دور القطاع المصرفي لتحسين برامج تمويل المشروعات، وخاصةً الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلي ضرورة الاستفادة من المنح والمساعدات في تطوير آليات العمل التشريعي الخاصة بالاستثمار. واستعرض صالح، مجالات التعاون التي يوفرها البنك الدولي من خلال البرامج المقدمة في إطار مشاركة دول'الدوفيل'، والتي يأتي في مقدمتها'مشروع الإدارة الرشيدة' بدول الربيع العربي، والذي تم الاتفاق مع البنك الدولي علي أن يشمل، ضمن محاوره الرئيسية، عملية دعم نظام الشباك الواحد، ومجمعات خدمات الاستثمار، وتقديم الدعم الفني اللازم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تفعيل برامج الإصلاح التشريعي وتعزيز المهارات البحثية والمعلوماتية من خلال إقامة مركز متخصص للبحوث. وقد قام وفد البنك خلال الإجتماع بالتعريف ببرنامج المساعدات الخاصة بهم، والذي يقدمه لدول الشرق الأوسط تحت عنوان 'MENA MSME Facility'، بقيمة تبلغ حوالي 10 ملايين دولار، وأكد وزير الإستثمار إلي أهمية السعي للانتفاع من هذا البرنامج في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.