التخطيط: تكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان تطبيق السياسات وفق المؤشرات العالمية

أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد كمالي، حرص الوزارة على التعاون مع الشركاء الدوليين كافة للاطلاع علي التجارب الدولية من ناحية، وضمان وضع مؤشرات تطبيق السياسات المحلية وفق المعايير والمؤشرات الدولية.
جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط حول عقد اجتماع لمجموعة العمل الخاصة بالرخاء الاقتصادي برئاسة الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وذلك بمشاركة الوزارات والجهات الوطنية المعنية ووكالات وهيئات الأمم المتحدة، حيث ناقش الاجتماع أهم نتائج وإنجازات عمل المجموعة خلال العام الماضي وأوجه التعاون الممكنة خلال العام القادم 2021/2022.
وأوضح أهمية الاستفادة من حزم السياسات المقترحة الناتجة عن أنشطة مجموعة عمل الرخاء الاقتصادي، وضرورة ترجمتها إلى تدخلات وتدابير وأنشطة ملموسة تتماشى مع أولويات الدولة المصرية وتدعم تحقيق التنمية المستدامة، خاصة رؤية مصر 2030 وكذا تمثل جهود مكملة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء فريق عمل يضم وزارة التخطيط والوزارات المعنية ووكالات وهيئات الأمم المتحدة المعنية، لمراجعة السياسات الناتجة عن أنشطة الرخاء الاقتصادي ودراسة كيفية تفعيلها وتحويلها إلى إجراءات وأنشطة تعود على الاقتصاد المصري بفائدة تنموية على أرض الواقع.
وتطرق الاجتماع إلي أهم إنجازات مجموعة عمل الرخاء الاقتصادي، بالتركيز على ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث وصل عدد المستفيدين من خدمات تنمية الأعمال والدعم المالي في 2020 إلى ألفين و68 مستفيدا، ووصل عدد الشركات المدعومة سواء كانت شركات ناشئة أم مؤسسات قائمة إلى 103 آلاف و103شركة، كما وصل عدد المستفيدين من التدريبات على المهارات المختلفة إلى 255 ألفاً و 323 مستفيدا في 2020 مقارنة ب 29 ألفاً و863 في العام 2019 وأكثر من 120 ألف مستفيد 2018، مما يعزز فرص التوظيف.
وفيما يخص السياسات الاقتصادية، فقد تم العمل مع 12 مؤسسة حكومية في 2020، لزيادة التوعية حول التدابير والسياسات الاجتماعية والاقتصادية ونظم وتدابير تحسين الإدارة.
وناقش الاجتماع أهم الأنشطة المعنية بتخفيف أثر جائحة كورونا على الاقتصاد المصري، والمتمثلة في دعم مرونة التعافي الاقتصادي لجائحة كورونا في مصر من خلال الرقمنة، واضطرابات سلاسل القيمة العالمية والسياسة الصناعية، والاستشراف الاستراتيجي لقطاع التصنيع في مصر في ظل هذه الظروف التي تتسم بالتغير والاضطراب الشديدين نتيجة أزمة كورونا.
واستعرض الاجتماع أهمية الاستشراف الإستراتيجي، باعتباره مكملًا لعملية التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر، إلى جانب إجراء دراسة استقصائية لتحديد وتقييم أثر أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبناء عليها يتم تصميم تدخلات وآليات دعم لتعزيز قدرة ذلك القطاع على التصدي للأزمة والآثار الناجمة عنها.
كما تناول الاجتماع خطة العمل المشتركة لمجموعة عمل الرخاء الاقتصادي للعام المالي الجديد 2021/2022، والتي تسعى إلى تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة التي تتسم بالمرونة وتتيح فرص عمل لائقة، وتتمثل أهم أهداف خطة العمل المشتركة في مساندة حوالي 512 ألف شركة، سواء كانت ناشئة أم مؤسسة قائمة بالفعل من خلال الاستراتيجيات والآليات والبرامج الكاملة والشاملة، التي تدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وبحث الاجتماع الخطة المستهدفة لزيادة فرص العمل وتحسينها من خلال عمل برامج الإرشاد الوظيفي، لتيسير الانتقال من المرحلة الدراسية إلى سوق العمل، وتوفير التدريبات التقنية والمهنية لتنمية المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق العمل، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل، وغيره، كما تشمل الخطة وضع وتصميم سياسات وتدابير قائمة على الأدلة في مجالات الاستثمار، والتجارة، والصناعة والتصدي لأزمة كورونا وغيرها.
جدير بالذكر أن مجموعة عمل الرخاء الاقتصادي هي مجموعة عمل منبثقة عن إطار الشراكة الاستراتيجي، بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية في مصر 2018-2022، وهو الوثيقة الأساسية التي تحكم استراتيجية التعاون بين الجانبين على مدار الخمس سنوات في سبيل دعم الجهود الوطنية، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار في أربعة مجالات رئيسة تتضمنها الوثيقة وهي التنمية الاقتصادية الشاملة/الرخاء الاقتصادي، العدالة الاجتماعية الاستدامة البيئية وإدارة الموارد البشرية، وتمكين المرأة.