رئيس الوزراء: مصر من أعلى الدول استغلالا للمياه وإعادة تدويرها

أكد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات المهمة للاستفادة من كل نقطة مياه، مشيرًا إلى أنّ مصر من أعلى الدول استغلالا للمياه وإعادة تدويرها والاستفادة منها.
وقال مدبولى، خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، إن مصر دولة تنمو كعدد سكان ونحن اليوم تجاوزنا 100 مليون مواطن، وذلك مع ثبات كمية المياه التى تأتى لمصر من خلال نهر النيل الذى يتم الاعتماد عليه بنسبة أكثر من 90%.
وتابع قائلا: "لنا أن نتخيل أن عدد سكان الذى كان من 100 عام لا يتجاوز 10 مليون، اليوم ونحن نتجاوز 100 مليون تبقى نفس الموارد المائية ونفس الحصة المائية، وهذا صنف مصر ضمن الدول التى تعانى من الفقر المائى ونصيب المواطن اليوم من المياه فى حدود 600 متر مكعب فى العام والحد الفقر المائى هو 1000 متر مكعب فى العام وهذا يوضح الدخول فى الفقر الحاد فيما يخص المياه".
وأوضح أن مشاريع التطوير الخاصة بمعالجة المياه وتطوير الرى توضح مدى التحدى الموجود من ثبات الموارد المائية مع زيادة السكان، وهذا استدعى من الدولة الدخول وبقوة بموارد مالية هائلة بمئات المليارات للاستفادة من كل قطرة مياه اليوم لدينا.
وأشار إلى أن مياه الصرف الصحى يتم معالجتها معالجة ثلاثية ونستطيع استخدامه فى أى مجال، ومعالجة الصرف الصحى والمياه الجوفية وتحلية مياه البحر كل هذه مجالات جديدة نتطرق إليها لكى نجابه محدودية الموارد المائية الخاصة بنا.
وأوضح أن ذلك كله بعيد عن إشكالية السد الإثيوبى التى تتحرك الدولة بكل جبهاتها للتعامل مع هذه الإشكالية، ولكن مع ثبات هذه الموارد من نهر النيل علينا تحدى كبير جدًا مع الزيادة السكانية ولابد من أن نستغل كل قطرة مياه متواجدة لدينا، ونحن من أعلى الدول فى استغلال المياه وإعادة تدويرها والاستفادة منها ومع ذلك نقيم مشروعات بمئات المليارات لكى نعيد الاستفادة بنسبة أكبر وأعلى من هذه المياه.
واختتم بالقول إن الدولة المصرية صممت ونفذت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى وكان برنامج مصرى خالص تم تصميمه من خلال خبراء مصريين ومن خلال الدولة المصرية، موجهًا الشكر للمؤسسات الدولية التى قامت بمساعدتنا فى تنفيذ هذا البرنامج فى المرحلة الأولى، ونعول على استمرار مشاركتكم معنا فى تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التى وضعت من خلال الحكومة المصرية والخبراء المصريين والمجتمع المدنى المصرى.