بالانفوجراف.. مصر تنشئ مجمعاً صناعياً تكنولوجياً متكاملاً للإصدارات المؤمنة

يعد مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية أحد الأدوات الاستراتيجية للدولة في توجهها نحو التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات بكافة الجهات والمؤسسات الحكومية، واستعادة هيبة الوثائق والمحررات الرسمية، الأمر الذي يضفي مكانة متميزة للدولة المصرية علي الصعيد العالمي في هذا المجال، ويسهم في الحفاظ علي البيانات وتوفير قاعدة معلومات صحيحة ودقيقة ومؤمنة طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية تدعم متخذي القرار، بالإضافة إلي إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وسريع دون وجود أي تعقيدات، ومكافحة عمليات التزوير، والقضاء علي كافة أشكال الفساد.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء علي إنشاء مصر أكبر وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح التقرير، أنه مجمع صناعي تكنولوجي متكامل لتصميم وتصنيع وإصدار كافة الوثائق، والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها، وقواعد البيانات البيومترية طبقاً للمقاييس العالمية وباستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبرامج التحكم الذكية.
وأوضح التقرير، أن التكلفة الإجمالية للمجمع بلغت نحو 1 مليار دولار، وتم بدأ التشغيل التجريبي له في فبراير 2020، في حين تم افتتاحه رسمياً في أبريل 2021، وتبلغ إجمالي مساحته 570 ألف م2، ويحتوي علي 398 براءة اختراع وملكية فكرية، و8 قدرات تكنولوجية وتصنيعية.
وأشار التقرير إلي أن تنفيذ المجمع وإنتاج مخرجاته تم بأيادٍ مصرية من شباب خريجي الجامعات المصرية بنسبة 100%، وقد وفر 4200 فرصة عمل مباشرة، بجانب 13000 فرصة عمل غير مباشرة أثناء البناء والتشييد.
وأبرز التقرير أهداف المجمع، والمتمثلة في تحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد علي قواعد بيانات سليمة ومؤمنة وتقديم الحلول التكنولوجية بمجالات الإصدار الذكي، وتوفير دورة إنتاج متكاملة لكافة الوثائق والإصدارات الموثقة والذكية بداية من المواد الخام حتي المنتج النهائي والأنظمة الرسمية الخاصة به.
هذا بالإضافة إلي وضع مقاييس موحدة للوثائق علي مستوي الدولة، وخفض الاعتماد علي العنصر البشري، لمنع أي محاولات للتزوير أو التزييف، والقضاء علي أي فساد إداري، فضلاً عن توفير قواعد بيانات بيومترية دقيقة ومؤمنة بالكامل، بداية من تجميع البيانات حتي إصدار الوثائق لكافة مواطني الدولة والمقيمين بداخلها.
كما يهدف المشروع إلي زيادة الحصيلة الضريبية للدولة بفضل نظام التحكم والتتبع الآلي (track and trace) لكافة المنتجات الخاضعة للضريبة، والذي يحتوي علي نظام يراقب إلكترونيًا البضائع الخاضعة للضريبة منذ بداية تصنيعها حتي تسليمها إلي المستخدم النهائي، وذلك من خلال البيانات المسجلة علي كل ملصق مؤمن خاص بهذه البضائع، ما يعد إحدي وسائل منع غش السلع لحماية المستهلك.
ورصد التقرير أهم منتجات المجمع، ومنها وثائق الهوية (شهادة ميلاد، صحيفة الحالة الجنائية، التوكيلات والعقود، شهادات الوفاة، القيد العائلي، وغيرها)، بالإضافة إلي إصدار بطاقات هوية ذكية للمواطنين طبقاً للمقاييس العالمية، يمكن الاستفادة منها في الحصول علي الخدمات الإلكترونية من خلال التطبيقات المدمجة علي الشريحة.
وإلي جانب ما سبق، يصدر المجمع كارت مدفوعات لكافة الأنواع (ميزة، فيزا، ماستر كارد، وغيرها)، وكذلك يصدر كروتاً مختلفة منها (كارت هوية ذكي للطالب/للمعلم، كارت موحد لصالح عدادات المياه والكهرباء والغاز مسبقة الدفع، وغيرها).
هذا وينتج المجمع الملصق الذكي الضريبي (الطوابع الضريبية بكافة أنواعها لتغطي جميع أنواع المنتجات)، حيث يتم التحكم والتتبع له إلكترونياً، فضلاً عن إنتاج عنصر أمان هولوجرامي، عبارة عن ملصقات عالية التأمين يتم تصميمها وإنتاجها بتكنولوجيا الليزر وترقيمها وتتبعها آلياً بدلاً من الأختام التقليدية، وإضافته كعناصر تأمين للوثائق والأوراق المؤمنة.
وأظهر التقرير، أنه تم البدء في إصدار العديد من مخرجات المجمع، أبرزها جوازات السفر الإلكترونية، وعقود الملكية، والعقود الحكومية، وشهادات المحاكم، وتوكيلات الشهر العقاري، وبطاقة الهوية الإلكترونية، ورخصة القيادة الإلكترونية، والوثائق الخاصة بمصلحة الجمارك المصرية، وشهادات الثانوية العامة والفنية، والشهادات الجامعية، ومنظومة الكارت الموحد لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، والطوابع الخاصة بالتحكم والتتبع علي البضائع، وبطاقة الفلاح، وبطاقة ذكية تحمل بيانات المومياوات، في حين وفر المجمع وثائق مؤمنة ل 14 وزارة، وقدم خدماته ل 16 جهة حكومية.
وتناول التقرير الحديث عن مكونات المشروع، والتي تشمل مركز تجميع وتحليل ومعالجة البيانات من الجيل الثالث (Data Center)، والذي يقوم باستضافة كافة البيانات بالربط المباشر مع الجهات والوزارات والهيئات، وهو الأحدث عالمياً، ومؤمن بالكامل بوسائل التأمين المختلفة وضد أي هجمات إلكترونية (الأمن السيبراني).
ويضم المشروع أيضاً، مجمع الخطوط التكنولوجية لتصنيع الأوراق المؤمنة والبنكنوت، والذي يعد الأكبر والأحدث عالمياً نظراً للطاقة الإنتاجية الضخمة وأيضاً التكنولوجيا الفريدة المتوفرة بخطوط الإنتاج، فضلاً عن براءات الاختراع المملوكة لدي المجمع في هذا المجال.
وأضاف التقرير، أن المشروع يضم مجمع الخطوط التكنولوجية لصناعة الهولوجرام "ثنائي، وثلاثي، ورباعي" الأبعاد بكافة مستلزماته سواء الذي يتم استخدامه مستقلاً علي الوثائق لزيادة التأمين الخاص بها، أو دمجه ضمن نسيج الإصدارات الورقية، علماً بأنه يعد الأحدث والأكبر عالمياً في هذا المجال، ولأول مرة يتم توطين هذه الصناعة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وعلي صعيد متصل، يحتوي المشروع علي مجمع الخطوط التكنولوجية للطباعة المؤمنة يمكنه طباعة كافة وسائل التأمين علي كافة أنواع المطبوعات (ورقية - بلاستيكية) التي تم تصنيعها مسبقاً بأحدث التقنيات والمقاييس العالمية في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، يشمل المشروع مجمع الخطوط التكنولوجية لتجهيز ودمج الطبقات البلاستيكية الخاصة بالبطاقات الذكية وإدماج عناصر التأمين بها، إلي جانب توافر مركزين مميكنين لتخصيص البيانات علي البطاقات البنكية وبطاقات الدفع الإلكتروني طبقاً لمقاييس (ميزة- (Visa - Master - ePay تخضع لكافة معايير الأمن السيبراني المعمول بها عالمياً.
كما يحتوي المشروع علي مجمع الخطوط التكنولوجية لتجهيز وتجميع جوازات السفر الإلكترونية (e-Pass)، إلي جانب توافر مركزين مميكنين لتخصيص البيانات علي البطاقات والجوازات طبقاً لأعلي معايير منظمة ال ICAO العالمية للوثائق الإلكترونية.
ووفقاً للتقرير، فإن المجمع يعد نموذجاً استرشادياً يطبق أحدث المعايير الدولية، حيث يقوم بتقديم كافة الخدمات الخاصة بالمواطن طبقاً للمقاييس العالمية ارتباطاً بما يقدمه المجمع من حلول تكنولوجية متكاملة.
وورد في التقرير احتواء المجمع علي محطات تجميع البيانات البيومترية الخاصة بقواعد البيانات التي تضمن عدم التكرار وعدم وجود أخطاء، حيث يصل الحد الأقصي لإصدار الوثيقة من المبني إلي 24 ساعة طبقاً لنوع الوثيقة، بينما يحصل المواطن علي الخدمة من خلال حجزها من علي موقع المجمع أو التوجه مباشرةً لمقره إذا تطلب الأمر تواجده بشكل شخصي.
وذكر التقرير أن المجمع يتضمن عدداً من المرافق، منها محطة مياه بها 3 خزانات لتخزين 30 ألف م3 ومحطة معالجة وصرف لتغذية متطلبات الخطوط التكنولوجية بالمجمع، بالإضافة إلي محطة غاز طبيعي، ومحطة كهرباء بسعة 40 ميجا، من أجل توفير متطلبات التشغيل للمجمع.
وأخيراً، يحتوي المجمع علي مجموعة من المباني الخدمية التي تخص عمليات الإطفاء ومصادر الطاقة التبادلية المطلوبة في حالة حدوث طوارئ، والإمداد بالهواء المضغوط والبخار الخاص بالعمليات التصنيعية المختلفة.