أكد الدكتور مصطفي علوش نائب رئيس تيار المستقبل (الذي يتزعمه رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري) أن المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان، هي السبيل لإيقاف التدهور الشديد الذي تشهده البلاد، لا سيما وأنها المبادرة الوحيدة المطروحة عمليا علي طاولة البحث حول مسار تشكيل الحكومة الجديدة. وقال علوش - في حديث اليوم /السبت/ لإذاعة (صوت كل لبنان) - إن جوهر المبادرة الفرنسية الإنقاذية، يقوم علي تشكيل حكومة من الاختصاصيين (الخبراء) من دون حزبيين، وأن تخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" وأن تكون قادرة علي التفاهم مع صندوق النقد الدولي حول برنامج مساعدات للبنان وتتلاقي بإصلاحاتها مع المبادرة الفرنسية. وأشار نائب رئيس تيار المستقبل إلي أن السبب الأهم للتدهور الحالي في لبنان، يتمثل في وجود قرار سياسي - أمني - عسكري خارجي، وأن حزب الله يمثل المشكلة الأكبر علي لبنان. مضيفا: "إذا كان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، يريد حلا جذريا للبلد، فعليه أن ينطلق الحل من عنده عبر حل ميليشياته". وتطرق إلي المساعي التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لحل الأزمة الحكومية، مشيرا إلي أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يريد طرحا متكاملا إزاء عملية تسمية الوزراء يُمكن المضي قدما فيه. ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ قرابة 8 أشهر وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي علي وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري. وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلي الرئيس اللبناني ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح علي لبنان ومساعدته. ولم تنجح - حتي الآن - الوساطات والمساعي الرامية إلي إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخري، علي شكل ونوعية وحجم الحكومة.