قال مصدر قضائي إن جهات التحقيق أمرت بإحالة المتهمين في واقعة خطف طفل من مستشفي أبو الريش، إلي محكمة الجنايات. وأمرت النيابة العامة الأربعاء الماضي 24 من شهر مارس الحالي، بحبس المتهمين في واقعة خطف طفل من مستشفي أبو الريش. حيث كانت "النيابة العامة" قد استمعت إلي شهادة والدة الرضيع الذي خُطف منها يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، بعدما توجهت به إلي مستشفي أبو الريش للأطفال لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفة طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوي البدء في إجراءات علاجه، وطلبت إليها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك وحينما عادت وتبينت خطفها الطفل. وقد طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة فأسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت النيابة العامة بضبطهما. وباستجواب الأولي أقرَّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها علي النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة، لرغبتها في تربية طفلٍ لعدم قدرتها علي الإنجاب، بينما أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمتْه أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناء علي رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًّا علي ذمة التحقيقات.