قال مصدر قضائي إن جهات التحقيق أمرت بإحالة المتهمين في واقعة خطف طفل من مستشفى أبو الريش، إلى محكمة الجنايات. وأمرت النيابة العامة الأربعاء الماضي 24 من شهر مارس الحالي، بحبس المتهمين في واقعة خطف طفل من مستشفى أبو الريش. وكانت "النيابة العامة" قد استمعت إلى شهادة والدة الرضيع الذي خُطف منها يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، بعدما توجهت به إلى مستشفى أبو الريش للأطفال لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفة طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت إليها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك وحينما عادت وتبينت خطفها الطفل. وقد طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة فأسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت النيابة العامة بضبطهما. وباستجواب الأولى أقرَّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة؛ لرغبتها في تربية طفلٍ لعدم قدرتها على الإنجاب، بينما أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمتْه أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
