لأول مرة.. وزيرة البيئة تعلن "اليوم المصري لإعادة التدوير" بتوقيع ميثاق إعادة تدوير البلاستيك

أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن اليوم هو إنطلاقة جديدة لشراكة حقيقية من أجل الحفاظ علي البيئة و تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة إعلانه اليوم المصري لإعادة التدوير ليكون يوما نحتفل به سنويا و نجدد تضافرنا لإرساء مفهوم إعادة التدوير كأحد ركائز الحفاظ علي الصحة والبيئة ومواردنا الطبيعية لنا و للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال توقيع، اليوم الأحد، شركاء العمل البيئي ممثلا في تحالف 8 من كبري الشركات العاملة في مصر في عدد من المنتجات التي تستخدم العبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام تطوعيا لدعم العمل البيئي بالتخلص الآمن من المنتجات البلاستيكية، ميثاق إعادة التدوير وتحمل مسئوليتها الممتدة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة.
وأوضحت ياسمين فؤاد أن الميثاق المصري للمخلفات البلاستيكية يجمع الشركات مع الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية لمعالجة مشكلة المخلفات البلاستيكية من خلال العمل معًا، لانشاء اقتصاد دائري للمواد البلاستيكية، والاستفادة من قيمتها من خلال إبقائها في الاقتصاد وخارج البيئة الطبيعية بما يعود بالنفع علي البيئة و الاقتصاد، كما يضمن الميثاق تحقيق أهداف إعادة التدوير المصرية المستدامة حيث تتمثل في عمل نظام للبلاستيك لا يتحول فيه البلاستيك أبدًا إلي مخلفات - أي اقتصاد دائري للبلاستيك بإعتماد نماذج أعمال جديدة تهدف إلي إعادة استخدام جميع المواد البلاستيكية
أمان أو إعادة تدويرها أو تحويلها إلي سماد في عبوات ومنتجات جديدة.
وأكدت وزيرة البيئة علي أن الملف البيئي شهد العديد من التحولات المهمة خلال الفترة الحالية نظرا لدعم القيادة السياسية للعمل البيئي بتوقيع استراتيجية القطاع البيئي التي تؤكد علي فكرة أن العمل البيئي هو عمل تشاركي بين الجميع علي حد سواء للحفاظ علي الموارد الطبيعية و العمل علي تحقيق الاستخدام الأمثل منها دون إهدار أو استنزاف لها لأنها حق للأجيال القادمة.
وقالت فؤاد إن العمل البيئي لن يحقق أهدافه دون تمكين الشباب ورفع الوعي البيئي لدي المواطن المصري وهي الجهود التي تتطلب تضافر جهود كل من الإعلام لخلق المواطن الواعي الذي يسهم في حماية البيئة والقطاع الخاص الواعي الذي يدعم الشباب و بخلق فرص حقيقية لهم للعمل في هذا القطاع الواعي.
ودعت وزيرة البيئة القطاع الخاص بمصر إلي المشاركة في هذا الميثاق ودعم العمل البيئي مع الشركات الحالية، معلنة إطلاق الوزارة خلال الفترة القادمة حوافز خضراء لدعم مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة.
وأضافت فؤاد أن الوزارة سعت دائما لتوفير آليات جديدة لتمويل العمل بالقطاع البيئي بما يحقق مفاهيم الاستدامة حيث تم إدارة حوار مع القطاع المصرفي ليطلق وحدات تغير المناخ بالإضافة إلي دعم السياسات والتشريعات الداعمة لحماية البيئة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية.
وأشارت فؤاد إلي أن الموقعون علي هذا الميثاق يقرون بالالتزام بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وجميع القوانين واللوائح والتشريعات والقرارات والأدلة الفنية المصرية الحالية في هذا الشأن بالاضافة الي قيادة الأنشطة التوعوية والتثقيفية مع الجمهور حول القضايا المتعلقة بالتلوث البلاستيكي كذلك العمل علي التركيز علي الأسباب الجذرية للتلوث البلاستيك، مع العمل بشكل تعاوني عبر سلسلة القيمة لتمكين تغيير الأنظمة علي مستوي الصناعة بحشد وموائمة أصحاب المصلحة والعمل نحو رؤية مشتركة - محلياً ووطنياً وعالمياً علاوة علي دعم المهارات الجماعية والقيادة والخبرة وقدرة أصحاب المصلحة المصريين لتعزيز المعرفة وتحفيز الابتكار والحلول الجديدة من أجل عالم خالٍ من التلوث البلاستيكي بالتخلص من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام ودعم المبادرات للحد من البصمة البلاستيكية داخل سلسلة القيمة، وأيضا المشاركة في المبادرات المعتمدة من قبل أعضاء الميثاق.
من جانبه، أكد الدكتور علي أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، أن وزارة البيئة قد قامت سابقا بإطلاق مبادرة الحد من استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام منذ حوالي 3 سنوات بمدن البحر الأحمر، وقد شهدت نجاحا كبيرا و نحن اليوم نستكمل هذا النجاح بإعلان اليوم المصري لإعادة التدوير وتوقيع الميثاق المصري للتدوير حيث تضافر جهود القطاع الخاص و الحكومي و المدني بالعمل من أجل البيئة ليس بالحد من استهلاك البلاستيك فقط و لكن بإعادة تدوير المستخدم منه لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
من جهته قال معتز الحوت، رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الأغذية، إن الحفاظ علي البيئة ومواردها هو هدف من أهداف التنمية المستدامة، وحق للأجيال الحالية والقادمة، مشددا علي أن شركته تتحمل هذه المسؤولية بالتعاون مع الأطراف الفاعلة، ومن هنا أطلقنا مبادرة "دورنا" لزيادة جمع وتدوير النفايات البلاستيكية، والتي قمنا بالبدء بها في 2019، بهدف تطوير نظم جمع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، واسترجاع نفس كمية البلاستيك التي تستخدمها في تصنيع منتجاتها وفقًا لمبدأ "مقابل كل طن يدخل الإنتاج، طن آخر يعاد تدويره، إلي جانب تبني رؤية مستقبلية للأعوام القادمة، تقوم علي أنه بحلول عام 2025 ستكون جميع عبوات التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجات الشركة قابلة لإعادة الإستخدام أو التدوير بالكامل.
وأكد أحمد راضي نائب الرئيس التنفيذي لإحدي شركات المياه الغازية، أن الشركة تعتبر نفسها شريكا استراتيجيا في كافة الأسواق التي تعمل بها لدعم المجتمع والبيئة لذا دائمًا ما تولي اهتماماً كبيرًا بالمشاركة في كافة المشروعات والمبادرات التي من شأنها تنمية المجتمع وعلي رأسها تقليل الأخطار البيئية، ومفهوم تدوير المخلفات يأتي كجزء أساسي وهام ضمن صناعة المشروبات بصفة عامة، لذا دائمًا نرحب بالمشاركة في كافة المحادثات والمناقشات التي تدور حول تحسين وتطوير المنظومة البيئية في مصر بدءً من التشريعات واللوائح مروراً بتقديم الدعم والمساندة لكافة المشاريع البيئية.
من جانبه، أكد هانز السعدي ممثل إحدي شركات المنظفات، دعم الشركة للحد من استهلاك البلاستيك و إعادة تدويره للحفاظ علي البيئة مع تحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار بالشراكة مع الحكومة و جمعيات المجتمع المدني لتحقيق نموذج واقعي وحقيقي في هذا الشأن.
وأكدت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات سابقاً، أن إنتاج البلاستيك ارتفع ليصل إلي 381 طنا عام 2015 بعد أن كان 2 مليون طن عام 1950 مما دفع العالم إلي الاتجاه نحو عمليات التدوير ولكن مع مرور الوقت أدركوا أن التدوير وحده لم يحل المشكلة فقضية البلاستيك ليست فقط تدوير لذا فقد بدأنا بالعمل مع شركات التعبئة والتغليف لإنتاج منتج قابل للتدوير، مشيرةً إلي ارتباط قضية البلاستيك بالتغيرات المناخية فهي قضية معقدة للغاية، حيث يساهم البلاستيك في انبعاثات تصل إلي حوالي 400 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ولحل هذه المشكلة لابد من التكاتف.
وأوضح محمد بدر الدين عضو الفريق التنفيذي لإدارة إحدي شركات المواد الاستهلاكية أن بداية الجهد لحل مشكلة البلاستيك في مصر ليس وليد اللحظة ويتم العمل عليه منذ عامين ويمكن مع تحالف القطاع الخاص والحكومة العمل علي حل تلك المشكلة خلال فترة قصيرة، مشيرا إلي أن الشركة تستخدم بلاستيك تم إعادة تدويره في منتجاتها بنسبة 100%.
وأكد محمد شلباية رئيس مجلس إدارة إحدي شركات المواد الغذائية أن الشركات تريد التغيير والانطلاق للعمل علي حل مشكلة البلاستيك، موضحا أن البلاستيك لو تم تدويره بشكل صحيح يمكن أن يدر عائدا ماديا، ونستطيع إعادة تدويره في صناعات أخري تكون في حاجة إليه.