رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بشأن تدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة تتبع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات: العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة تابعة لمصلحة الشهر العقاري، علي مستوي الجمهورية. وحضر التوقيع، المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقام بتوقيع البروتوكول كل من المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويتعلق البروتوكول بتوفير سيارات تعمل كفروع توثيق متنقلة علي مستوي الجمهورية، تكون مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة، للعمل بكافة إمكانيات مثيلاتها الثابتة التي تديرها وزارة العدل، من أجل تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، أو لدفعها إلي أماكن التجمعات الجماهيرية، أو لخدمة الانتقالات لتقديم خدماتها لمن يرغب من الجمهور.
وقد تفقد رئيس الوزراء نموذجا للسيارات المجهزة للعمل كفروع توثيق متنقلة لصالح مصلحة الشهر العقاري، تماثل نظيراتها الثابتة، وشاهد كافة المعدات والأجهزة المتوافرة بالسيارة، من أجل تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة ويُسر، كما اطمأن علي توافر جميع المستلزمات المطلوبة للاستعداد لبدء التشغيل، واستمع لشرح حول الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بهذه الفروع المتنقلة.
وعقب التوقيع، نوهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلي أن وزارة التخطيط تضع الاستراتيجية التي تضمن الوسائل والأدوات، التي تقوم الحكومة من خلالها بتقديم الخدمات الحكومية المميكنة والمطورة وتبسيط إجراءات الحصول عليها، بهدف تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، لافتة إلي أن هذا الدور يأتي في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمي، وانطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
كما أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تلتزم، بموجب البروتوكول، بتدبير وتسليم وزارة العدل بنظام نقل الأصول لصالح مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، عربات مجهزة لتقديم خدمات التوثيق المتنقلة للمواطنين، فضلا عن تجهيز كل فرع توثيق متنقل بالأثاث و كافة المستلزمات التي يتطلبها استقبال المواطنين، علاوة علي تجهيز فروع التوثيق المتنقلة بنظام مراقبة تلفزيوني يمكن ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل (مصلحة الشهر العقاري - مركز معلومات مصلحة الشهر العقاري - وزارة العدل)، بالإضافة إلي تجهيز فروع التوثيق المتنقلة بالأجهزة اللازمة للعمل علي المنظومة.
من جانبه، نوّه وزير العدل إلي أن فروع التوثيق المتنقلة، التي أنشأتها الوزارة، هي أحد الوسائل التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية، وذلك من خلال الاستعانة بوسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع بتوفير فروع توثيق متنقلة مُجهزة بأحدث الوسائل لتلبية الخدمة.
وقال وزير العدل: بموجب هذا البروتوكول، ستقوم وزارة العدل بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل علي المنظومة داخل فروع التوثيق المتنقلة، ووضع سياسات تشغيل ومتابعة هذه الفروع أثناء تحركها وعودتها، إلي جانب التأكد من سلامة طاقم العمل عليها والتواصل المستمر معه، علاوة علي توفير مستلزمات التشغيل.
من ناحيته، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي أن الوزارة ستقوم وفقا لهذا البروتوكول بتحميل وتشغيل الأنظمة وتطبيقات العمل علي أجهزة التشغيل، كما ستتولي تدبير وسائل الاتصال المؤمنة لإتاحة وتشغيل منظومة التوثيق بالفروع المتنقلة.