صناعة النواب توافق علي مشروع قانون يمكن الهيئة العامة للتحكيم من بسط رقابتها علي كافة مراحل تداول القطن

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
جاء ذلك بعد الموافقة علي مشروع القانون نهائيا في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
يهدف مشروع القانون إلي تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها علي كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلي النهوض به، والحفاظ علي حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن علي جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن في السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل علي بطاقات البيانات المُشار إليها.
كما يهدف مشروع القانون إلي تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها علي كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلي النهوض به، والحفاظ علي حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها.