وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول مشروعات جامعة قناة السويس بتكلفة 357 مليون جنيه

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أحمد زكي القائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة قناة السويس والتي تبلغ تكلفتها 357 مليون جنيه.
وذكر التقرير - وفق بيان صادر اليوم الأحد عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - أنه تم إنشاء مدرجات لكليتي الآداب والتجارة، بسعة 650 طالبا لكل كلية، وإنشاء المبني الإداري لمدينة الطالبات، وإنشاء بوابات دخول الطلاب بمدخل الجامعة، ورفع كفاءة نقاط الربط الشبكي بالجامعة، وكذا إتمام عملية توريد وتركيب كاميرات مراقبة لمباني الجامعة، وإنشاء محطة حريق بمدينة الطلبة، وتجهيز غرفة مركز المعلومات بالمستشفي الجامعي، وربط مباني المستشفي بغرفة (مركز المعلومات)، وكذلك رفع كفاءة نقاط الربط الشبكي بالمستشفي التعليمي.
وأشار التقرير إلي أنه يجري استكمال رفع كفاءة معهد (الأفرو آسيوي) بالجامعة، ورفع كفاءة مبني كلية التربية، وتطوير العمليات الكبري بمستشفيات الجامعة بنظام الكبسولات، فضلاً عن تطوير التعقيم المركزي بمستشفيات جامعة قناة السويس.
كما تضمنت المشروعات ورفع كفاءة العناية المركزة، ورفع كفاءة عدد (3) عمارات سكنية بالمستشفيات، بالإضافة لإعادة تأهيل منظومة إطفاء الحريق بالمستشفي الجامعي، وإنشاء مدرج ومصنع الأدوية التعليمي لكلية الصيدلة، وكذلك تعلية دورين بمبني ورش كلية الهندسة، وتحديد موقع عام كلية آداب وتجارة ومصنع الأدوية، بالإضافة لاستكمال مبني كلية الحاسبات والمعلومات، وإنشاء محطة حريق كلية العلوم وربطها بكلية الزراعة.
وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات بجامعة قناة السويس.. مؤكدا دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل علي النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي علي مستوي الجامعات الحكومية والأهلية، والخاصة، والتكنولوجية، والمعاهد العليا، وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلي أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرًا إلي أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.