رئيس الوزراء يستعرض التصور النهائي للخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التصور النهائي للخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، في اجتماع بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي.
ووجه الدكتور مصطفي مدبولي، بسرعة عرض الخطة علي اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تمهيداً للعرض علي رئيس الجمهورية لإطلاقها.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل في ضبط النمو السكاني، كسبيل للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتي 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، عبر تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب علي إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة علي ريادة الأعمال، وتنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر لصالح المرأة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن المشروع يتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، مع تطبيق التحول الرقمي وإنشاء منظومة الكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، لافتة إلي أن المشروع سيتضمن كذلك رفع كفاءة مستشفيات التكامل لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة، تقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، وتضم عيادات لمتابعة صحة المرأة، مع وجود حضانات للسيدات العاملات وأطفالهن، بما يوفر الرعاية اللازمة والدعم المطلوب للمرأة المصرية.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يشمل كذلك التدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وتوطين 1500 طبيبة مدربة علي وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن علي المنشآت الصحية، إلي جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلي 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوي تخزين آمن.
ولفتت الوزيرة إلي أن المشروع يتضمن التدخل التوعوي لرفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية لسكانية، وتنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، و30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة، وتحقيق التدخل التشريعي لوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، من بينها تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولي الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة علي عمالة الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد.