الحكومة تستعرض التصور النهائى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التصور النهائي للخطة التنفيذية للمشروع ‏القومي لتنمية الأسرة المصرية، في اجتماع بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية ‏الاقتصادية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز ‏الديموغرافي.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة عرض الخطة على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تمهيداً للعرض ‏على رئيس الجمهورية لإطلاقها.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل في ضبط النمو السكاني، كسبيل ‏للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء ‏الجمهورية.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة ‏من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، عبر تجهيز وتشغيل 200 مشغل ‏خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد ‏حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر لصالح ‏المرأة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن المشروع يتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، ‏يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، مع تطبيق التحول الرقمي وإنشاء منظومة ‏الكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة ‏وتنمية الأسرة، لافتة إلى أن المشروع سيتضمن كذلك رفع كفاءة مستشفيات التكامل لتكون وحدات لصحة ‏وتنمية الأسرة، تقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، وتضم عيادات لمتابعة صحة المرأة، مع وجود ‏حضانات للسيدات العاملات وأطفالهن، بما يوفر الرعاية اللازمة والدعم المطلوب للمرأة المصرية.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يشمل كذلك التدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ‏للجميع، مع المتابعة المستمرة، وتوطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على ‏المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى ‏‏400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.
ولفتت الوزيرة إلى أن المشروع يتضمن التدخل التوعوي لرفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية ‏للقضية لسكانية، وتنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، و30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة، ‏وتحقيق التدخل التشريعي لوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، ‏من بينها تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولي الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة على عمالة ‏الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد.