الجامعة العربية تحتفل غدا باليوم العربي لحقوق الانسان

تحتفل جامعة الدول العربية/غدا الثلاثاء/ ومعها الأمة العربية والأسرة الحقوقية، ب"اليوم العربي لحقوق الإنسان" والذي يصادف هذا العام مرور (13) سنة علي دخول "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" حيز النفاذ كصك قانوني مرجعي ومحوري في منظومة حقوق الإنسان العربية، وكوثيقة ترسخ الهوية الوطنية للدول العربية وروح الانتماء للحضارة العربية ذات القيم الإنسانية النبيلة.
ويرتكز "اليوم العربي لحقوق الإنسان" لعام 2021 علي شعار "الحق في الصحة" كمبدأ حقوقي أصيل يتماشي والظرفية الوبائية الراهنة والتي لا تزال خلالها جائحة فيروس كورونا تخيم بظلالها علي العالم بشكل ضاغط، وفي توقيت زمني يشكل فيه تطوير اللقاح وتوفيره للجميع بارقة أمل للتعافي التام والآمن والسريع من آثار الفيروس، في جو يطبعه التضامن والمساواة وعدم التمييز، وفي إطار من التعاون الوثيق علي جميع المستويات، محليا ووطنيا وإقليميا ودوليا.
وأشادت الجامعة بالجهود المبذولة من قبل الدول العربية في التصدي لآثار الجائحة وخاصة المؤسسات الصحية والقائمين عليها، والسلطات الأمنية والساهرين علي استقرار وسلامة هذه الدول، لإسهامهم في الحفاظ علي أسمي حقوق الإنسان، الحق في الحياة، موجهة الشكر إلي كل المؤسسات العاملة علي حماية الناس علي الصعيد الرسمي والشعبي، وإلي كل المتطوعين والمتطوعات الذين قدموا جهودا في هذه المواجهة الشاملة.
وأعربت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة في بيان لها اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يصادف 16 مارس من كل عام عن أملها في بلورة تصور عربي مشترك لتسهيل توفيراللقاح للجميع.
ودعت أبوغزالة مجددا إلي بذل قصاري الجهود، إقليميا ودوليا، لممارسة الضغط علي إسرائيل، "القوة القائمة بالاحتلال"، للإفراج عن الأسري الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في ظل تفشي الوباء، ولا سيما كبار السن والمرضي وأصحاب المناعة المتدنية، تماشيا مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي نصت في اتفاقية جنيف الرابعة علي حماية حقوق الأسري في زمن انتشار الأوبئة.
وأكدت أن المقاربة ثلاثية الأبعاد، المتمثلة في تعزيز الاهتمام بكل من الحق في التنمية والحق في الصحة العامة والحق في التعليم الجيد، باتت ركيزة أساسية لكل جهد يصبو إلي حماية حقوق الإنسان في مفهومها الشامل والمتكامل.
وأوضحت أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي اعتمدته قمة تونس عام 2004، أقر في مادته (39) بحق كل فرد في المجتمع " في التمتع بأعلي مستوي من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وفي حصول المواطن مجانا علي خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وعلي مرافق علاج الأمراض دون أي نوع من أنواع التمييز"، وهي مبادئ حقوقية أصيلة رسختها أهداف التنمية المستدامة وبلورتها عمليا استراتيجيات ومبادرات وخطط عمل معتمدة تحت مظلة جامعة الدول العربية أبرزها " الاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة" المعتمدة في مارس 2011، و" الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030)" و " الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات حول صحة الأمهات والأطفال والمراهقات (2019-2030)" و " الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية" المعتمدة في فبراير 2019، علاوة علي مبادرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المعنونة "موازنة صديقة للصحة" والتي يجري العمل علي تطويرها في شكل استراتيجية عربية استرشادية.