وزارتا التخطيط والبيئة تناقشان الخطوات التنفيذية لتطبيق "دليل معايير الاستدامة البيئية"

أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل "معايير الاستدامة البيئية"، من خلال نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات كافة، لقياس مدي التقدم في الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في التمويل، وذات التأثير الإيجابي علي البيئة، علاوةً علي متابعة عملية تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد الإنجازات وكذلك الوقوف علي التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم لها.
جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم /الأحد/ حول ورشة العمل التي عقدتها، عبر تقنية الفيديوكونفراس، لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق"دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر" بالتعاون مع وزارة البيئة، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وأضافت السعيد، أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء من 15٪ في خطة العام الحالي (20/2021)، إلي 30% في خطة العام المالي (21/2022).
من جانبها.. أكدت د.ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن دليل معايير الاستدامة البيئية يعتبر ثمرة جهود العمل البيئي في مصر بدءا من الرصد البيئي وتحليل البيانات وقياس المؤشرات البيئية وكافة الأدوات لحماية البيئة وأنتهاءً بوضع المعايير والإشتراطات والأدلة الإرشادية لإدماج الأبعاد البيئية في كافة القطاعات والانشطة الإقتصادية.
وأوضحت فؤاد، أن هذا الدليل يعتبر من أهم وانجح منهجيات التحول الأخضر التي أختارتها مصر لتحقيق التنمية المستدامة والقائمة علي تخضير خطة موازنه الدولة، وهي منهجية تتغلب علي أهم تحديات هذا التحول وهو إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات خضراء أو التخطيط للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية أو تطوير وتوفيق أوضاع المشروعات القائمة للتوافق مع المعايير البيئية.
وأشادت وزيرة البيئة، بالشراكة والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لإصدار هذا الدليل، الذي يؤمن بأهمية رأس المال الطبيعي في مصر وحتمية التخطيط وتوفير التمويل للتحول للإقتصاد الأخضر لحماية وتحسين البيئة المصرية وفاءً لحق المواطنين والأجيال القادمة في الحياة الكريمة والنظم البيئية القائمة علي تقديم خدماتها بصورة مستدامة.
من جهته.. أكد د.جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، أن إطلاق دليل "معايير الاستدامة البيئية" يحظي بأهمية كبيرة علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلي أن مصر في طليعة دول المنطقة في هذا المجال، لافتًا إلي أن دول العالم أجمع انتبهت لأهمية التحول إلي الاستثمارات صديقة البيئة بعد جائحة كورونا، حيث تأكد العالم من وجود علاقة قوية بين الاهتمام بالنواحي البيئية والصحة العامة، ومن ثم القدرة علي التعافي من تداعيات أزمة كورونا.
ولفت حلمي إلي البدء في إعداد تقرير دوري لمتابعة تنفيذ الدليل فور إعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 21/2022، متابعًا أن دليل معايير الاستدامة البيئية يتضمن 14 قطاعًا، ليس فقط للجهات الحكومية، ولكن للقطاع الخاص أيضًا، مؤكداً أن الدليل لا يعني بالخطة الاستثمارية للدولة، بل يشمل خطة التنمية المستدامة بشكل عام، وهو ما يستدعي تعاون الجهات المعنية كافة.
وشدد حلمي، علي أهمية دمج بُعد الاستدامة البيئية في كافة مراحل المشروعات (التخطيط، التمويل، التصميم، التنفيذ، التشغيل)، لافتًا إلي أن هذا الدمج غير مرتبط بتمويل المشروعات التي لها آثار إيجابية علي البيئة فقط، بل يركز علي كافة المشروعات الاستثمارية التي تمولها الدولة، حيث لابد من وجود دراسة لتقويم الأثر البيئي لأي مشروع.
واستعرض مساعد وزيرة التخطيط، الجهود المبذولة من بعض الوزارات نحو التعافي الأخضر، منها علي سبيل المثال، مشروعات الري الحقلي والري الحديث، وتأهيل وتبطين الترع، والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، والنقل الذكي والقطار المكهرب والمونوريل، وتوصيل الغاز الطبيعي للمخابز، وغيرها.
بدورها.. أشارت المهندسة سماح صالح، مسئول التنمية المستدامة بوزارة البيئة والمدير الوطني لمشروع "بناء القدرات 3" إلي البرنامج التدريبي الذي تنفذه وزارة البيئة من خلال المشروع بهدف بناء قدرات الكوادر الحكومية في مجال الإستدامة البيئية والإتفاقيات البيئية الدولية المحققة لذلك، ومنها إتفاقيات ريو الثلاث للتنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، وهو ما يأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بهدف مراعاة الإستدامة البيئية في مشروعات الموازنة الحكومية للدولة حيث يقوم المشروع بتدريب عدد من القطاعات ذات الأولوية عن المفاهيم والآليات والمؤشرات البيئية والهدف من تحقيق الإتفاقيات البيئية الدولية بالإضافة إلي إعداد دلائل إرشادية تخصصية في القطاعات ذات الأولوية لتحقيق الإستدامة البيئية والذي سيتم البدء في تنفيذه خلال الأسابيع القادمة.
وأكدت صالح، أن هناك رؤية واضحة ومحددة ببرنامج زمني محدد لدمج الأبعاد البيئية والاستثمارات الخضراء في موزانة الدولة المصرية، مشيرة إلي أن السنوات الماضية، شهدت مزيدًا من الضغوط علي النظام الاقتصادي في العالم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فعلي سبيل المثال تعد مخاطر تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأحداث المناخية الحادة، من ضمن أكثر خمسة مخاطر عالمية خلال عام 2020.