أكدت وكالة (فيتش) العالميَّة للتصنيف الائتماني تفوق أداء الاقتصاد المصري علي عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي، حيث ثبتت التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر علي سداد الديون بالعملة الأجنبيَّة عند (B+)، مع "نظرة مستقبليَّة مستقرة". وأوضحت الوكالة، في أحدث تقرير صادر اليوم الأربعاء، أن "تصنيف مصر لاقي دعمًا من سجل إصلاحاتها الاقتصاديَّة والماليَّة في الآونة الأخيرة، إلي جانب التحسُّن الذي طرأ علي فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجيَّة". وتوقعت الوكالة أن تسجل مصر نموا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ثلاثة% بنهاية السنة المالية في يونيو 2021. وواصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعوده للشهر التاسع، بعد أن تأثر بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلي 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد في وقت سابق بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من نجاحات، مكنت مصر من مواجهة آثار جائحة كورونا. وقالت جيتا جوبيناث المستشارة الاقتصادية ومدير إدارة الأبحاث لدي الصندوق إن برنامج الإصلاح الوطني الذي نفذته مصر منذ نوفمبر 2016 نجح في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وكذلك بناء غطاء قوي من احتياطي النقد الأجنبي.