أعلنت وزارة المالية أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخري المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر فبراير الماضي، بلغ نحو 3 مليارات و161 مليونا و757 ألف جنيه. وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلي أن ذلك جاء في التقرير الذي تلقاه وزير المالية الدكتور محمد معيط من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك لاستعراض الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المقررة علي السلع الإستراتيجية المستوردة. وأوضحت أن ذلك يسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار. وذكرت أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفي، أفرجت عن مشمول 7 آلاف و 436 شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر فبراير الماضي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها «القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات، وقطع الغيار ». وأضافت أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن «شهادات الوارد» بلغت 546 مليونا و260 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخري المحصلة عن هذه الشهادات 2 مليار و691 مليونا و 646 ألف جنيه. وأوضحت أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر فبراير الماضي، بتصدير مشمول 628 بيانا جمركيا صادرا بقيمة إجمالية بلغت نحو 595 مليونا و640 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، وقد تم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة 887 ألف جنيه.