عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بشأن استراتيجية تنمية الأسرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمراة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومسئولي الجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء أنه تم عقد أكثر من اجتماع لمتابعة إعداد استراتيجية تنمية الأسرة، وتم العرض علي رئيس الجمهورية، لافتاً إلي أنه كان هناك عدد من الملاحظات، ويتم العمل حالياً علي الانتهاء من الصورة النهائية للاستراتيجية، تمهيداً للإطلاق، نظراً لأهمية هذا الملف بوجه عام. وخلال الاجتماع عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موقف الإجراءات التنفيذية لخطة تنمية الأسرة المصرية، حيث أشارت إلي أن الإطلاع علي تجارب الدول الأخري، وما حققته من نتائج، فضلاً عن الدراسات التي تتم مع صندوق الأممالمتحدة للسكان وذوي الخبرة، قد أسفر عن التوصل إلي عدد من المقترحات فيما يخص الحوافز الإيجابية لتنظيم الأسرة. وعرضت الوزيرة عددأً من المقترحات التي يتم بحثها ودراستها لتحفيز الأسر علي الإلتزام بعدد الأبناء الذي يتماشي مع أهداف خطة تنمية الأسرة، وكذا الفترات الآمنة بين مرات الإنجاب، إلي جانب الإلتزام بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة قبل الزواج، وفحص سرطان الثدي عند بلوغ سن ال 40، وتنظيم دورات تدريبية للمقبلين عل الزواج، بما يسهم في تحقيق فوائد متعددة للأسرة المصرية. كما عرضت الوزيرة مقترح تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، والذي أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية تصوراً بشأنه، يتم العمل علي بلورته كي يضمن الاستدامة المالية، ويكون قادراً علي تحقيق أهداف الخطة. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه تم تنفيذ زيارات ميدانية لمستشفيات التكامل بالمحافظات من خلال فريق عمل يضم عناصر من وزارتي التخطيط، والصحة والسكان، لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإعادة تأهيلها، وتم زيارة 30 مستشفي حتي الآن، مؤكدة أنه تم ادراج تجهيز مستشفيات التكامل ضمن الخطة الاستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه. وخلال الاجتماع عرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز ملامح مقترح تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، في إطار برنامج يستهدف تحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تقديم حوافز للتشجيع علي تنظيم الأسرة، وتحقيق الإلتزام بالسن المقرر للزواج وهو 18 سنة. ويوفر مقترح تأسيس الصندوق حوافز بهدف تشجيع الأسرة علي الإدخار إلي جانب الإهتمام بصحة المرأة ومتابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة، فضلاً عن الإهتمام بالتوعية المجتمعية، ومتابعة حضور الزوجين للدورات التدريبية المؤهلة للزواج.