المالية: الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلي "كروت ميزة" نهاية ديسمبر

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه سيتم بنهاية ديسمبر المقبل، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلي بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا ب (كروت ميزة) المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، والتي تتيح خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات "ATM" والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية (POS) وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
وأوضح الوزير - في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم /الثلاثاء/ - أن المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلي بطاقات الدفع الوطنية المطورة، بدأت في عام 2020، وتم تجاوز التحديات، قبل الانطلاق الرسمي في فبراير الحالي.
وأضاف أنه من المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2021 تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلي بطاقات (ميزة) بالتعاون مع بنوك: مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، لافتًا إلي أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية (ميزة).
وأشار إلي أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة (ميزة) تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما في ذلك إتاحة خدمة "الراتب المقدم" لبطاقات المرتبات الحكومية (ميزة) مجانًا لمدة 6 أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30% من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها في عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة "الراتب المقدم" في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.
من جانبه، قال عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف علي وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007 م، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق "رؤية مصر2030"، لافتًا إلي أن وزارة المالية حرصت علي بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها علي التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك علي ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.
من ناحيتها، أشارت داليا فوزي مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية إلي أنه تم تلافي كل الملاحظات وتجاوز التحديات التي تكشفت في المرحلتين التجريبيتين للمشروع اللذين تم إطلاقهما بالقاهرة والمحافظات خلال عام 2020، وتقرر بدء الانطلاق الرسمي في فبراير الحالي، بحيث يتم بنهاية ديسمبر المقبل، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلي بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا ب (كروت ميزة) مؤكدة أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات، بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان علي ثلاثة محاور: التكلفة، والوقت، والإجراءات، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
وأضافت أنه تم تنظيم عدد من المؤتمرات بمختلف المحافظات لرؤساء الجهات الإدارية حول آليات تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلي بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا ب (كروت ميزة).