وزير المالية: تكليف رئاسي بتعزيز حوكمة "مصر الرقمية" وتطوير سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية وتأمينها

أكد السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز حوكمة المنظومة المالية في «مصر الرقمية»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية، ضمانًا لأقصي درجات الدقة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية والعمليات المالية، من خلال شفرات التوقيع الإلكتروني، علي النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.
قال السيد الدكتور محمد معيط وزير مالية مصر، إننا نمضي بقوة في تحديث وميكنة كل قطاعات وهيئات وزارة المالية، وهناك مشروع قومي لتطوير منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، لافتًا إلي أنه يجري حاليًا تطوير «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» التابعة لوزارة المالية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، علي النحو الذي يتوافق مع الانتقال التدريجي إلي «مصر الرقمية».
أضاف السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم إصدار 51 ألف شهادة توقيع إلكتروني للقطاع الحكومي منذ عام 2009 وحتي الآن، التي تُجدد كل ثلاث سنوات، إدراكًا لأهمية التوقيع الإلكتروني باعتباره أكبر ضمانة للحفاظ علي سرية البيانات ومنع أي محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير، موضحًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني ل 52 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أشار السيد اللواء محمد البدري، رئيس «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية»، إلي أن «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني، والتطبيقات الرقمية الحكومية، حيث تقوم بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، والإمداد بتطبيقات التشفير والتوقيع الإلكتروني اللازمة لتأمين تبادل المعلومات علي شبكات الاتصالات الحكومية، وملفات المعلومات علي أجهزة الحاسبات الشخصية، وتدريب الأفراد علي كيفية استخدام شهادات التوقيع الإلكتروني الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة في مجال خدمات التوقيع الإلكتروني الحكومي، لافتًا سيادتة إلي أنه يتم توثيق وتأمين جلسات مجلس الوزراء بخدمات «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية»، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المُنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي.
أوضح أن «التصديق الإلكتروني» يُسهم في إمداد الجهات الحكومية بخدمة «الختم الإلكتروني» التي توفر أرشيفًا مركزيًا موثقًا ومؤمنًا بما يتم من معاملات حكومية إلكترونية، علي النحو الذي يُساعد في زيادة قدرة الوزارات علي إدارة الأزمات لحظيًا، والنقل الاستراتيجي للمعلومات، والقرارات الحكومية بصورة إلكترونية عالية التأمين، مشيرا إلي أن «التصديق الإلكتروني» يُسهم في حماية المعاملات الحكومية من أي عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات، حيث يعتمد علي أنظمة التشفير الهجين عالية السرية، ولا يتقيد بحجم المعلومات التي تحتويها الوثيقة حيث يُمكن التوقيع إلكترونيًا علي أي رسائل أو ملفات سواءً كانت ملفات صوت أوصورة أو فيديو أو مكاتبات.