مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال علي المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتي صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال علي المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط الآتي:
ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامه بممارسة نشاطاً إحتيالياً في النصب والإحتيال علي المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء علي أموالهم، زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الإستيلاء علي مبلغ مالي من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) بزعم تسفيره لإحدي الدول وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالي المستولي عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول علي أموالهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة علي النحو المشار إليه.
ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان المحلة الكبري بالغربية) لقيامه بممارسة نشاطاً إحتيالياً في النصب والإحتيال علي المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء علي أموالهم، زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الإستيلاء علي مبلغ مالي من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) بزعم تسفيره لإحدي الدول وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالي المستولي عليه، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة علي النحو المشار إليه.
ضبط ( صاحب شركة لإلحاق العمالة للعمل بالخارج بدون ترخيص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) لقيامه بممارسة نشاطاً إحتيالياً في النصب والإحتيال علي المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء علي أموالهم، زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الإستيلاء علي مبلغ مالي من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبري بالغربية ) بزعم تسفيره لإحدي الدول وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالي المستولي عليه، متخذاً من مقر الشركة المشار إليها "بدون ترخيص والمغلقة منذ فترة" مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة علي النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.