قرر رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم /الاثنين/ إعفاء 5 وزراء مشمولين بالتعديل الوزاري الأخير من مهامهم، وتكليف عدد من أعضاء الحكومة بمهام الوزراء المعفيين بالنيابة. وأضافت رئاسة الحكومة - في بيان رسمي - أن مشيشي أعفي كلا من وزير العدل محمّد بوستّة، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوي الصغيّر ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلي جفال ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري. كما قرر مشيشي تكليف عدد من الوزراء بالإضافة إلي مهامهم الأصلية بالإشراف علي الوزارات الخالية، حيث قرر أن تشرف حسناء بن سليمان وزيرة لدي رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية، علي وزارة العدل، ومحمّد بوسعيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، علي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وأحمد عظّوم وزير الشؤون الدينية، علي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومحمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيا الاتصال، علي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وسهام العيادي كاتبة الدولة للشباب لدي وزير الرياضة والإدماج المهني، علي وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني. وأوضحت الحكومة التونسية أن مشيشي لجأ لهذا القرار في انتظار استكمال إجراءات التعديل الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 يناير 2021، مؤكدة أنها تبقي منفتحة علي كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.