طالب النائب أشرف رشاد، زعيم الاغلبية بمجلس النواب، تأجيل التصويت علي المادة 46، لنهاية المناقشات، وذلك للتأكد من عدم مخالفتها للدستور. وأكد اشرف رشاد، خلال الجلسة العامة علي تأجيل الموافقة علي المادة 46، بعد الجدل المثار بشان البند الثالث والذي ينص تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة. ورأي النائب ضياء الدين داود، أن تلك المادة تخالف المادة 149 من الدستور، التي حددت جوانب النظر في المعاهدات الدولية لافتا الي أن لائحة الشيوخ جاءت منضبطة بشأن ذلك البند في المادة الرابعة، ولكن المادة 46 .فيما شهدت اللجنة جدل آخر بشان البند المتعلق -باعطاء الحق للجنة التشريعية اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. وطالب النائب فريدي البياضي عدم النص بالاختصاص، مؤكدا ان ذلك البند سيمنع غير المسلمين من مناقشة اي قوانين تتعلق بهم مطالبا بالنص علي ان يكون الاقتراح بما يتفق مع احكام الدستور، خاصة ان الدستور نص علي الاحتكام لمبادئ الشريعة الاسلامية قائلا: لو اردنا مناقشة مشروع الاحوال الشخصية لغير المسلمين فلن نستطيع مناقشته بسبب ذلك البند. وعقب المستشار احمد سعد الدين، وكيل البرلمان علي حديث البياضي مؤكدا ان أختصاصات اللجنة الدينية نصت علي مناقشة مايتعلق بشئون غير المسلمين