تقدم اليوم الائتلاف المصري لحقوق الطفل ببلاغ للنائب العام برقم 2421 عرائض النائب العام في واقعة الاعتداء علي طفل بأحداث أول أمس بمنطقة رمسيس مطالبين بفتح تحقيق واسع ودقيق في الواقعة وتوقيع اقصي العقوبة علي المعتدين وجدد الائتلاف مناشدة كافة الأطراف بعدم استغلال أطفالنا فى الأحداث السياسية حيث كان الطفل يصرخ من الضرب و المطاردة من أعلى كوبرى اكتوبر فى ميدان رمسيس – وتم عرض الفيديو على بعض القنوات الفضائية و هو منشور على اليو تيوب بعنوان اعتداء مؤيدى مرسى على طفل برمسيس ولم يجد الطفل من ينقذه أو يسعفه وسط تجمع بشرى يدعو دينه الاسلامى الى المودة و الرحمة و حسن معاملة الاطفال والكل يعتدى علية دون سبب او مبرر , و حالة من الفزع و الهلع انتابت الطفل تقابلها حالة من التصميم غير المبرر لانتهاك هذا الطفل البرىء وأضاف الائتلاف في بيانه أن هذا المشهد الاليم لم يكن فى فلسطينالمحتلة اولطفل من اطفال سوريا او الصومال او البوسنة و الهرسك بل فى مصر التى يسودها الاخلاق و السماحة وتعم شوارعها معالم شهر رمضان شهر الرحمة و المغفرة و العتق من النار والائتلاف المصرى لحقوق الطفل سبق وان حمل الدولة و كافة القوى السياسية مسئولية انتهاك حقوق الاطفال وناشد جميع فئات المجتمع بغض النظر عن الانتماءات السياسية و طالبهم بالقيام بدورهم لحماية الاطفال فى مصر وعدم الزج بهم فى العملية السياسية ، خاصة فى ظل هذه المرحلة العصيبة التى يمر بها الشعب المصرى ... و يتساءل الائتلاف ,, ما ذنب هذا الطفل ؟ و ما هو دوره ؟ لكى ينال هذا الاعتداء والوحشية من قبل جماعة تدعى حمايتها للشريعة ولقيم الاسلام الحنيف ؟!!! .... فهل كان هذا الطفل البرئ من رجال القضاء الذين حاصروا محكمتهم الدستورية ، ام كان من أفراد الداخلية الذين جعلوهم فى عداوة مع شعبهم ومارسوا اعمالا من العنف بعيدة كل البعد عن خدمة الشعب ، حتى فاقوا واستعادوا دورهم الحقيقى بين ابناء وطنهم !!! ام كان مجندا بالقوات المسلحة الذين اتهموهم بالعمالة و الخيانة لعدم حماية رئيسهم ؟!! وأعلن الائتلاف ادانته لكل ما ناله هذا الطفل من اعتداءات و عنف سوف يكرس طريقة لتعامل المواطنين على مدار اجيال متعاقبة قد تربت على العنف و الاساءة . و يصر الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ، على ان اطفال مصر وحمايتهم هى مسئولية الدولة دون تمييز و ان اى طفل مهما كان لة حق فى الحماية من العنف و الاساءة و لن نتنازل او نتهاون أبداً فى حق اطفالنا وسوف نلجأ لكل الطرق القانونية و الاجتماعية لمعاقبة و ملاحقة المعتدين أياً كانوا.