'الزراعة' تترقب الوزير الجديد بعد ترشيح 7 شخصيات غير حزبية أبرزهم أبوحديد

تشهد وزارة الزراعة حالة من الترقب الشديد بين العاملين من جهة المسئولين ورؤساء القطاعات من جهة أخرى، انتظاراً لإعلان وزير الزراعة الجديد بعد تكليف المستشار عدلى منصور الدكتور حازم الببلاوى بتشكيل الحكومة
وقالت مصادر ل'الأسبوع '، بأن هناك 7 شخصيات مرشحة أن تتولى شئون الوزارة، منها عودة الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة السابق الذى لم يأخذ فرصته كانت 6 أشهر بالقليل وكل هذا يأتى بعد ترشيح نقابة الفلاحين لأبوحديد لحمل حقيبة الزراعه ليكون من أقوى المرشحين بعد أن أطاح به الإخوان ، لتمكين جماعتها، والمهندس رضا إسماعيل الوزير الأسبق صاحب 13 خطة تتمثل خريطة طريق للنهوض بالزراعة المصرية، والمهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والدكتور عبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية زراعة القاهرة، والدكتور سعد نصار، الخبير الدولى بجامعة القاهرة، موضحة أنها شخصيات لا تنتمى للأحزاب القائمة.
جدير بالذكر أنه فى حالة تولى أى وزير منهم سيكون فى انتظار منصبه أكثر من 23 ملفاً على رأسها التعديات على الأراضى الزراعية، والمبيدات المغشوشة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، واسترداد الأراضى التى سيطر عليها النظام السابق، وتقنين أوضاع الأيدى الذى يحقق 3 مليارات جنيه، ورفع السلفة الزراعية، والصراع القائم بين هيئة الأوقاف وأرض الإصلاح، والاكتفاء الذاتى من اللحوم، وتفعيل المشاركة السودانية للقضاء على مافيا المستوردين، وإحياء مشروع البتلو.
بالإضافة إلى سحب الأراضى غير المستزرعة، واستصلاح أراض بالدلتا والوادى لتعويض المتعدى عليها من أراض خصبة، ومكافحة تهريب الأسمدة ومضاعفة الإنتاج، وتعيين 109 آلاف من المؤقتين، ملف التعاونيات، التعدى على بحيرة ناصر والمنزلة، أزمة نوباسيد، استصلاح 3.2 مليون فدان فى الأراضى الصحراوية، تفعيل الدورة الزراعية، تطوير منظومة الرى للحفاظ على حصة المياه.
كما يواجه الوزير الجديد مطالب الفلاحين وأهمها، تخصيص معاش تأمينى للفلاح، وتعيين مسئول لشئون الفلاحين من رئاسة الجمهورية، وتوصيل الكهرباء والمياه إلى الأراضى الصحراوية، والتوسع فى عملية التصدير، وفرض غرامة على المتعدين على الرقعة الزراعية، وعمل صندوق كوارث وتوفير الصحة والتعليم فى القرى والنجوع، وإقامة مستشفيات للفلاحين، وتحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها، وإسقاط ديون الفلاحين المتعثرين لدى بنك الائتمان الزراعى.