محافظ البحيرة: مليار و 143 مليون قيمة رسوم متحصلات طلبات التصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مُناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى نهاية مارس 2021.
مُشيرًا إلى أن طلبات التصالح بلغت حتى الآن 279 ألف طلب تصالح، وبلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليار و143 مليون جنية، لافتًا إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، وأيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز.
مُؤكدًا علي فتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.
وأوضح المحافظ، أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.
من جانبها صرحت المهندسة منال عبد المنعم، المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطار هما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة .