محافظ أسيوط يترأس اجتماع تسهيل الإجراءات للتوسع في إنشاء محطات وقود غاز طبيعي

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع اللجنة المشكلة لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتوسع في انشاء محطات الغاز الطبيعي وتحويل بعض المحطات الحالية بالمراكز والأحياء للعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الزحام على محطات الوقود تنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومنع الزحام على محطات الوقود بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والمهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين والمهندس نصر طبيخ رئيس المنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكبارى والمهندس أحمد حسن ممثل شركة طاقة للغاز الطبيعي والمهندس عز الحسيني مدير مبيعات الصعيد بشركة غاز تك ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة.
وناشد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – أصحاب محطات الوقود بالتقدم بطلبات لمديرية التموين وشركات البترول لتوصيل الغاز الطبيعي لها وفقًا للاشتراطات القانونية المننظمة لذلك وبعد استكمال التراخيص اللازمة معلنًا تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك مشيرًا إلى إنه سيتم خلال ال 3 أشهر القادمة إضافة وتحويل عدد 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي منهم 9 محطات جاهزة للعمل بالمرحلة الأولى لمواجهة الإقبال والزحام الشديد على محطات الغاز الطبيعي واستغلال مزايا المبادرة الرئاسية وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.
كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالمحافظة المهندس محمد اسماعيل بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء وإتخاذ خطوات جادة ومخاطبة أصحاب محطات الوقود بأهمية ومزايا إدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعي وبحث امكانية إجراء التعديلات للتحويل إلى غاز طبيعي لتلبية الاحتياجات المحلية والإقبال الكبير معلنًا تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات للتوسع في انشاء محطات الغاز الطبيعي وفقًا للاشتراطات والاجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.
وفي نهاية الاجتماع وجه اللواء عصام سعد رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي شركات الغاز بضرورة عقد اجتماعات دورية بالتنسيق مع كافة الجهات لمتابعة تشغيل محطات وقود الغاز الطبيعي وتذليل العقبات وسرعة نهو الإجراءات بعد استيفاء المستندات اللازمة قانونًا وذلك لمواجهة الاقبال الكبير على محطات الغاز الطبيعي بالمحافظة وخاصة مع توجه الدولة إلى التوسع في محطات التموين بالغاز الطبيعي وإجراء تعديلات على المحطات الحالية للعمل بالغاز الطبيعي بالتنسيق مع شركات الغاز العاملة في هذا المجال.