"التحرش" وقانون هدم قيم الأسرة المصرية

هل هناك علاقة بين قضايا "التحرش " للفتاة واستغلال قانون الحفاظ علي "قيم الأسرة المصرية" ضد حرية المرأة والفتيات ؟ قانون"الحفاظ علي قيم الأسرة المصرية " والذي سجن بسببه الكثير من الفتيات العام الماضي وذلك بسبب التواصل الإلكتروني من خلال برنامج "التيك توك" والذي اعتبره "القضاء" تواصلا إلكترونيا بهدف "هدم القيم" بل أيضا من أجل "الاتجار بالبشر". بالطبع أثق في نزاهة القضاء المصري.ولكنني لاحظت في الفترة الأخيرة ، أن هناك بعض المتحرشين الذين حاولوا استغلال "هذا القانون" لإرهاب الفتيات بل وأيضا لابتزازهن إذا اختلفن مع أي شخص أو مؤسسة على المستوى الشخصي أو العملي. السؤال هنا : هل "هدم قيم الأسرة المصرية" فقط يشمل النساء أو الفتيات الجميلات ولا يوجد حتى رجل واحد حاول أن يهدم قيم الأسرة المصرية ؟ بالرغم أنني شاهدت الكثير والكثير من الرجال يرقصون كالنساء، يبثون الأفكار الخاطئة ، سمعت الكثير والكثير من الألفاظ الخادشة للحياء من الرجال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. فلماذا إذن يستدعي هذا القانون النساء والفتيات الجميلات فقط دون الرجال ؟ وهل هناك علاقة بين "التحرش" أو الثأر الشخصي "العاطفي" مثلا أو "العملي" لاستغلال هذا القانون "لصالح الرجل" وتفعيله ضد "حرية المرأة"؟ هل هذا القانون يعتبر لصالح المرأة وللحفاظ علي حقوقها؟ أم أن هذا القانون يتلاعب به المتحرشون تجاه الفتاة إذا أرادوا التحرش بها؟ مثل حادثة بسنت ( ميت غمر ) عندما هددها محامي المتحرشين بالصور الخاصة بها "لبرنامج الفيس بوك". نسعى بالطبع إلى الحفاظ علي قيم المجتمع ، ولكن قيم المجتمع لا تتعارض مع حقوق المرأة. فكل امرأة لها حق في العمل أو التواصل الإلكتروني بشرف ، دون الإجبار أو السماح للمتحرشين بالتحرش بها عن طريق "حقها الإلكتروني""والحياة الرقمية" مثل الرجل تماما في هذا الحق.بالطبع هذا إذا كانت تستخدم صورا محترمة غير مبتذلة لمواقع "التواصل الاجتماعي" أو "العمل الرقمي" في الإعلام والتعليم والتجارة والتسويق وهكذا. وبما أن العالم بمجالاته المختلفة سيتحول إلى عالم رقمي.إذن،استخدام صور وفيديوهات خاصة بصفحة الفتاة لابتزازها للتنازل عن حقوقها والتنازل في الدفاع عن نفسها من أي قضية تحرش ، يعتبر "عملية ابتزاز" "وإرهابا نفسيا" للفتاة بالإضافة إلى أنه "تقييد "لحرية المرأة" في التواصل والعمل الرقمي. نتمنى "قانونا" يحافظ علي حرية المرأة في "العمل الرقمي" "والتواصل الرقمي" دون المساس" بسمعتها" عن طريق "استقطاب" صور لها أو "فيديوهات". في رأيي هذه ليست فقط "قضية تحرش" ، وإنما قضية "ابتزاز " "وإساءة لسمعة الفتاة"، "وتضييع مستقبلها المهني والوظيفي". يجب أن يحاسب كل من شارك في هذه الجريمة الإرهابية الأخلاقية لحقوق كل فتاة في الحفاظ علي نفسها ، عملها ، وظيفتها دون التحرش إلكترونيا أو واقعيا..أما عن قانون "هدم قيم الأسرة المصرية" فأتمنى من هذا القانون مراعاة بعض النقاط ، أولا : عدم التفرقة بين الرجال والنساء في هذا القانون ومعاقبة الطرفين إذ أخطأ أي منهما، وأن لا يكون القانون فقط مقتصرا علي الفتيات الجميلات. ثانيا : مراعاة التحول الرقمي العالمي الجديد والذي أصبح كل العالم من خلاله، يزاول أعماله ،عارضة الأزياء ، الإعلاميات، الفنانات ، أصحاب الفكر ، الشعراء أو حتى التعليم ، البيع والشراء ، التجارة وبالتالي أصبحت حياتنا جميعا صوتا وصورة عبر الفضاء الإلكتروني. ثالثا: إن كانت هناك بالفعل فتيات أو رجال ارتكبوا أفعالا منافية للآداب ، فلابد من العقاب حتى نحافظ علي المجتمع من الابتذال والانحراف ولكن كل ما علينا التأكد منه هو وجود بالفعل "دليل" علي الفعل المنافي للآداب وليس فقط صورا أو فيديوهات ، التي يكون مبررها هو إثارة الغرائز.كيف نفرق بين الصور العادية والصور التي تثير الغرائز ؟ فمن خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، نجد الكثير من الراقصات اللاتي يمارسن عملهن بكل إباحية ويعملن بالفعل علي إثارة الغرائز ، فأصبح لدي الجميع " ملهي ليلي إلكتروني " ، نعم ملهي ليلي إلكتروني . إذن أعتقد أن قانون "إثارة الغرائز" يجب تحديده بشكل أعمق وليكن مثلا إذا كانت هذه الفتاة تعمل لجهات مشبوهة ، أو تتحدث بألفاظ خارجة. رابعا: مراعاة التطور الرقمي الحالي الذي اقتحم عقول أبنائنا خاصة المراهقين والمراهقات ، فكيف الآن أصبح التعليم صوتا وصورة عبر البث المباشر من خلال الإنترنت؟ وكيف نعاقبهم إذا مثلا عرض المراهقون والمراهقات صورا لهم تمتلئ بالضحك أو السخرية أو.. أو ...؟ إذن علينا قبل معاقبتهم تعليمهم أولا. علينا احتواء هؤلاء المراهقين والمراهقات وفرض مادة خاصة في المدارس والجامعات تحت اسم "آداب الأخلاق الإلكترونية".مادة تعليمية في المدارس لدراسة الأخلاق الإلكترونية وحمايتهم أيضا من الأمراض التكنولوجية "كالاستقطاب ، الصفحات المشبوهة، التنمر ، والاختراق". علينا أيضا تدريس" مادة التربية الوطنية الإلكترونية" للحفاظ علي وطنيتهم. خامسا : يجب معاقبة من يستغل أي فتاة للابتزاز والتحرش عن طريق استغلال هذا القانون لصالح "الابتزاز الذكوري للفتيات" ، إما الرضوخ لطلباتهم من التنازل عن حقوقهن القانونية ، العملية ، أو حتى الأسرية أو استغلال هذا القانون لتلفيق قضايا لهن لهدم قيم الأسرة والمجتمع. يجب تحديد محتوي هذا القانون بشكل "مفصل دقيق" حتى لا يشمل أي فتيات بريئات. وأخيرا سأظل أناشد الدولة والمسئولين امتصاص كل هذه الطاقات الشبابية الإلكترونية لمصلحة الدولة من خلال تصميم صفحات خاصة لاكتشاف المواهب الخاصة في التمثيل والرقص والشعر والإعلام والكتابة والاختراعات المتميزة لتبني هذه المواهب بدلا من محاربتها وخلق عداوة شديدة بين العالم الرقمي والعالم الواقعي. "مصر الرقمية" قادمة. ولكنه عالم جديد سيكون له المميزات وأيضا المشاكل التي من الممكن اكتشافها.المجتمع الآن أيضا أصبح رقميا وبالتالي علينا مواجهة المشاكل المجتمعة الرقمية الجديدة والمحاولة للوصول إلي حلول مناسبة تحمي المجتمع وتحمي أيضا "مصر الرقمية الجديدة" بكل أطيافها.
a href="https://www.elaosboa.news/?s="إنسانيات"..بقلم : د. أميرة الفيشاوي"