وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بقصر تقديم خدمات التوثيق ببعض الفروع على نظام الحجز المسبق، ودعم مالي لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، وقطاع الخبراء والطب الشرعي للحد من انتشار فيروس كورونا. وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه في إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور من الجهات التابعة لها ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومراعاة لظروف جائحة كورونا فقد تقرر تقديم خدمات التوثيق بفروع مصر الجديدة وسوق السيارات بمدينة نصر والرحاب في محافظة القاهرة، و6 أكتوبر المطور والشيخ زايد في محافظة الجيزة، ومحرم بك وسيدى جابر بالإسكندرية النموذجي بالمحكمة في محافظة الإسكندرية على نظام الحجز المسبق من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل" المتوافر على هواتف الأندرويد حيث متاح الحجز في ذات اليوم، وذلك اعتبارا من الأول من يناير القادم للحد من الزحام والتكدس في توقيتات واحدة والذي تشهده أحياناً تلك الفروع وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يخفف الضغط على باقي الفروع التي تعمل بالنظام المعتاد. وأهابت وزارة العدل بالمواطنين استخدام خدمات التوثيق التي تقدمها من خلال بوابة مصر الرقمية على الموقع digital.gov.eg توفيراً للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع، حيث متاح 13 خدمة الكترونية يختار المواطن من بينها وهي توكيلات عام قضايا ورسمي عام، ورسمي شامل عام وبنوك، وفي الأمور الزوجية، وإدارة مركبة، وبيع مركبة، وتوثيق عقد بيع مركبة، " وإقرارات" وبعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، وبالشطب ، وإقرار رسمي، وبتصحيح محرر موثق والتي يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه، بالإضافة إلى خدمة "اكتب محررك" ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محررة حيث يمنح رقم كودي يُمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفي الوقت الذي يحدده، وإضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه. من جهة أخرى، وجه وزير العدل بتدعيم مصلحة الشهر العقاري بمبلغ خمسمائة ألف جنيه، ومصلحة الخبراء بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه، ومصلحة الطب الشرعي بمبلغ مائة ألف جنيه وذلك لشراء مستلزمات تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مع التشديد على استمرار اتخاذ كافة هذه الإجراءات بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين والمترددين على تلك المقرات للقناع الواقي، والتطهير الدوري والمستمر لها حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.