أكد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، "غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية.. كما أكد رفضه للقرار جملة وتفصيلاً ، واصفاً إياه بأنه "يعبر عن أهداف مسيسة ونهج غير متوازن". وذكر بيان صادر عن مجلس النواب المصري ،اليوم /الجمعة/- أن المجلس ينظر بإستياء بالغ إلى ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري. وطالب مجلس النواب البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير. وأبدى المجلس رئيسا واعضاء، اندهاشه من افتئات البرلمان الاوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية. وأضاف البيان: كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
