وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب صبحي صالح، على الملاحظات المقدَّمة من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية. و فى الوقت ذاته تمت إحالة القانون الجديد إلى المحكمة الدستورية العليا لإقراره.