القى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، مساء اليوم الأربعاء، كلمة المجموعة العربية في الدورة (210) للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة السيدة أودري أزولاي المدير العام لليونسكو، والسفير أجابيتو مباموكي رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو، والسفير إيهاب بدوي المندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، والدكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة. وفي بداية كلمته، نعى الدكتور خالد عبدالغفار صاحب السمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يعد نموذجاً لرجل السلام وصاحب الرؤيا للمستقبل، ولعمله الدؤوب في خدمة الكويت وشعبها، حيث حمل طموحاتها ورفع رايتها عالياً، بالإضافة إلى أنه كان قائداً استثنائياً وتمتع بشخصية دولية وإقليمية وعربية وخليجية حرصت على التسامح والتآلف بين الشعوب، ولقب في الأممالمتحدة ب"الأمير القائد الإنساني". وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن هذه الدورة تناقش التوجهات العامة للاستراتيجية متوسطة الأجل المقبلة لليونسكو، مشيرا إلى أن الدول العربية حددت في مشاوراتها التي تمت مطلع العام الجاري بالقاهرة، عدة مبادئ في هذا الصدد، من بينها أهمية تعزيز وظيفة المنظمة في دعم القدرات البشرية والمؤسسية لأعضائها، ومضاعفة الجهود لتحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة الخاص بالتعليم، فضلاً عن ضرورة منح أولوية مطلقة لحماية التراث الثقافي العربي في ضوء التهديدات غير المسبوقة التي يتعرض لها، والعمل على زيادة تمثيل عدد المواقع العربية المدرجة على قوائم التراث العالمي، وأهمية التوصية بالعلم المفتوح. وأكد الوزير على دور المنظمة كرائد فكري للأمم المتحدة، وضرورة إعطاء أولوية للوسائل الرقمية في التعليم والثقافة والعلوم؛ بهدف قيادة الابتكار والتعلم التكنولوجي خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخ البشرية، عبر تطوير شراكات استراتيجية بالعالم العربي لضمان تصميم برامج فعالة وشاملة تلبي الاحتياجات الفعلية للدول الأعضاء، وتتوافق مع الخطط المعتمدة في إطار جامعة الدول العربية، مشددا على تمسك الدول العربية بأهمية العمل على تحقيق النتائج قابلة للقياس، على نحو يتيح الرصد الواضح للتقدم نحو تحقيق أجندة 2030 بطريقة فعالة، وعبر قياس تأثيرها على الفئات المستهدفة للبرامج. وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن العديد من النقاط المحورية بالنسبة للعالم العربي، وأولها القضية الفلسطينية التي تشكل بالنسبة لمجموعتنا قضية مركزية تستأثر باهتمامها البالغ ومتابعتها الدائمة لما تتعرض له من انتهاكات جسيمة في مجالات اختصاص المنظمة، موضحا أنّ هناك العديد من القرارات التي أقرت أن فلسطينالمحتلة عاصمتها القدس، مؤكدا أنه بخصوص المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة، لم تجد طريقها إلى التطبيق بعد، وبهذا الصدد، "تعرب المجموعة العربية عن أسفها الشديد لعدم تنفيذ تلك القرارات وخاصة المتعلقة منها بالحرم القدسي الشريف وبلدة القدس القديمة والحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل". وأكد الوزير أن المجموعة العربية أشادت بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وبالجهود الحثيثة لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب ورئيس لجنة القدس للدفاع عن المدينة المقدسة، دبلوماسياً وسياسياً، ومثمناً مبادرات الذراع التنفيذي للجنة القدس في دعم صمود المقدسين، من خلال تمويل وتنفيذ مشاريع اقتصادية تعمل على الحفاظ على هوية المدينة كمركز للتعايش والسلام بين أبناء الديانات التوحيدية، مطالبا بوقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في فلسطينالمحتلة وخصوصا في عاصمتها القدسالشرقية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك الانتهاكات بأسرع وقت. وذكر الوزير أن العالم شهد مؤخراً اعمالاً وممارسات غير مسئولة ومستفزة رتبت حوادث إرهابية ترفضها وتدينها الانسانية جمعاء وشرائعها السماوية، مشددا على أن المجموعة العربية تندد بكافة الأعمال الإرهابية التي تعد منطقتنا الضحية الأولى لها، كما تندد مثل هذه الممارسات والحوادث لتحقيق أهداف سياسية أو مزايدات إعلامية، مؤكدا على رفض المجموعة العربية كافة الممارسات التي من شأنها تعزيز التطرف والإرهاب، ومطالبا بضرورة إبعاد المقدسات الدينية عن الصراعات السياسية والإيديولوجية، وتكريس قيم التسامح والحوار بين الشعوب. وفي ختام كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن المجموعة العربية تتطلع إلى أن تكون مناقشات هذه الدورة مثمرة، وأن نتمكن من اعتماد قرارات تخدم المنظمة ودولها الأعضاء، مشيرا إلى أن البنود التالية تحظى بدعم المجموعة العربية بالكامل، وهي: البند 16 الخاص بجائزة اليونسكو (الملك حمد بن عيسى آل خليفة) لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، والبند 43 الخاص بالأسبوع العالمي للرواية، والبند 44 الخاص بمبادرة لبيروت (إنعاش مدينة بيروت من خلال الثقافة والتربية والتعليم)، والبند 45 الخاص باجتماع وزراء الثقافة في إطار مؤتمر قمة مجموعة الدول العشرين.
