وزيرة التضامن: النهوض بالمجتمع لا يمكن أن يتم دون شراكة وثيقة مع الجمعيات الأهلية

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج اليوم /السبت/ أن النهوض بالمجتمع لا يمكن أن يتم دون الشراكة الوثيقة مع الجمعيات الأهلية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح المقر الجديد لمؤسسة "راعي مصر" للتنمية، وتدشينها 6 عيادات طبية متنقلة جديدة تابعة للمؤسسة، حيث أشادت بتوسع المؤسسة في مشروع العيادات الطبية المتنقلة التابعة لها، قائلة إن: "العيادات الطبية المتنقلة فكرة مبتكرة للوصول لأكبر قدر من الأسر الأكثر احتياجا في منازلهم والاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية".
وأضافت أن مصر شهدت بعد ثورة 30 يونيو تحولات كبيرة في السياسات الاجتماعية أدت إلى إحداث تغيرات ملحوظة في نظم تقديم الخدمات الاجتماعية وسياسات توزيعها، مشيرة إلى أنه في ضوء توجهات القيادة السياسية وفي إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تشكلت الملامح العامة لسياسات وزارة التضامن الاجتماعي التي تقوم على التكامل مع كافة جهود وأجهزة الدولة والإيمان بأن الرعاية الاجتماعية حق لكل مواطن وفق معايير موضوعية للاستحقاق.
وأشارت إلى أن الوزارة شهدت خلال الفترة الماضية تحولا ملحوظا في نظرتها للرعاية الاجتماعية، باعتبارها مطلبا حيويا وضروريا لاستمرار المجتمع الذي يسعى نحو الاستقرار والتقدم، وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدة أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين هو حق تكفله لكل مستحق، مشددة على أن وزارة التضامن حرصت في سياساتها المستجدة على التأكيد على العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادتها وارتفاع الكفاية الإنتاجية للمستفيدين ، كمقدمات لتحقيق التنمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.
وأوضحت القباج أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي تتحدد في تحرير الفقراء من دائرة العوز وتحويلهم من مستهلكين لخدمات وموارد الدولة إلى منتجين مستقلين، قادرين على توظيف طاقاتهم، بما يؤهلهم لتجاوز خط الفقر والاعتماد على أنفسهم في إشباع حاجتهم دون اعتماد كلي على موارد الدولة.
وأكدت وزيرة التضامن أن نجاح الجمعيات الأهلية كشريك أساسي لوزارة التضامن الاجتماعي يجب أن يقاس بمدى قدرتها على اجتذاب الفئات المستهدفة إلى صفوفها، وتحويلهم من متلقين للمساعدة إلى أشخاص منتجين، وعلى وعي كامل بحقوقهم وواجباتهم الاجتماعية، وقادرين على المشاركة في صنع القرارات وتعلم الاعتماد على الذات، مشددة على حرص وزارة التضامن الاجتماعي على أن تكون علاقتها بالجمعيات الأهلية علاقة قوامها الوفاق والانسجام وتقوم على التكامل في السياسات والموارد والخدمات، كما تقوم على التنافس في جودة الخدمات والبرامج، بما يصب بالنهاية في مصلحة المواطن.
وأفادت بأن علاقة الوزارة بالجمعيات الأهلية علاقة موضوعية أساسها مصلحة الوطن العليا التي لن تتحقق دون شراكة حقيقية مع المجتمع المدني ودعمه والحفاظ عليه ومنحه المزيد من الدعم والمساندة.
وأكدت أن قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 والذي صدرت لائحته التنفيذية يعد من أهم القوانين التي نظمت عمل الجمعيات الأهلية على مدار التاريخ والذي يحاكي في كفاءته أفضل قوانين العمل الأهلي على مستوى العالم، حيث أتاح للجمعيات الأهلية مزيدا من التيسيرات والمرونة في الإشهار والتمويل ونظم بمنتهى الموضوعية والرقي علاقتها بالدولة ، وبكافة جهات التمويل ووفر لها كافة الحقوق التي تسمح لها بشراكات فعالة مع الدولة وحرية كبيرة في الحركة تمكنها من الوصول إلى مجتمعاتها ، وفئاتها المستهدفة بسهولة ويسر.
وقام رئيس مجلس أمناء المؤسسة المستشار أمير رمزي، بمنح وزيرة التضامن الاجتماعي درع التكريم الخاص بالمؤسسة ، تقديرا لجهودها وجهود الوزارة في دعم الجهود المشتركة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتقديم مختلف الخدمات للأسر الأكثر احتياجا.
ومن المقرر أن تنطلق العيادات الأربعة المتنقلة في مختلف محافظات الجمهورية ضمن قوافل مؤسسة "راعي مصر" الطبية المتنقلة في إطار المبادرات الرئاسية مثل "100 مليون صحة" و"صحة المرأة".
وخلال الفعالية، شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي فيلما تسجيليا عن إنجازات المؤسسة، حيث قدمت حتى الآن من خلال مشروع العيادات المتنقلة الكشف والعلاج لعدد 440 ألف مريض في قرى ونجوع الصعيد الأكثر احتياجا وساهمت في بناء 2102 منزل للأسر الأولى بالرعاية في صعيد مصر، بالإضافة لإجراء العمليات الحرجة والمستعصية لعدد 1226 مريضا من الأشد احتياجا في صعيد مصر.