شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين على مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية الاستمرار بالسعي نحو تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب والمرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك في رسالة وجهها الملك عبدالله الثاني إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يصادف التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام. وقال العاهل الأردني- في رسالته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت: "إنه من واجبنا جميعًا دعم جميع الجهود التي من شأنها كسر الجمود في العملية السلمية، والدفع باتجاه مفاوضات مباشرة وجادة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ووقف الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تقوض فرص السلام وتأجج الصراع، كالاستيطان ومحاولات ضم أي أراضٍ فلسطينية، وفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك". وأشار إلى أن عملية السلام تقف اليوم أمام خيارين، فإما السلام العادل الذي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وفق حل الدولتين، أو استمرار الصراع الذي تعمقه الانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني والخطوات غير الشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام. وشدد الملك عبدالله على "أن القدس الشريف ومقدساتها كانت وستبقى محور اهتمامنا ورعايتنا، وستبقى الوصاية واجبًا ومسئولية تاريخية نعتز بحملها منذ أكثر من مائة عام". وتابع أن الأردن سيواصل، بالتنسيق مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، وبدعم ومساندة لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، حمل هذه المسئولية والعمل على تثبيت صمود المقدسيين، والتصدي لأي محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة. ولفت إلى أهمية توفير جميع سبل دعم استدامة عمل وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفق تكليفها الأممي، حتى الوصول إلى حل عادل وشامل يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، وبما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض. وحذر العاهل الأردني من عدم حصول الوكالة على الدعم التي تحتاجه، وبالأخص في قطاعي الصحة والتعليم، في ظل جائحة كورونا، معولًا على دور اللجنة للتكاتف مع الأردن والمجتمع الدولي، لتسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية، ودعم الجهود الدولية للوكالة، ومنها مؤتمر المانحين المقرر عقده بداية العام المقبل، تحت رعاية المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد. وثمن دور اللجنة في حشد الدعم الدولي للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق، وبذل الجهود المتفانية في الدفاع عن هذه الحقوق.
